وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بزيادة الرسوم على المصريين العاملين بالخارج، (تصريح العمل)، ليكون 200 جنيه لحملة المؤهلات العليا، و100جنيها لغيرهم بدلا من 60 جنيهًا سنويًا.
ويهدف المشروع لتعديل القانون رقم 231 لسنة 1996، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى الجهات الأجنبية.
وبحسب صحيفة اليوم السابع، فشل الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، في أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون، نظرا لعدم تواجد النواب بالقاعة، حيث أنه من القوانين المكملة للدستور، وتحتاج الموافقة عليه الى موافقة الثلين من الأعضاء.
وأكدت لجنة الدفاع والأمن القومي في تقريرها، أن التعديل المطروح يأتى في ضوء ارتفاع سعر الصرف وانخفاض قيمة العملة المحلية، حتى تستطيع الدولة القيام بواجباتها تجاه المواطنين، والتي تعتبر الرسوم من أهم مصادر دخلها.
وأشارت اللجنة، إلى أن الزيادة المقررة في مشروع القانون جاءت متوازنة ولا تؤثر على محدودي الدخل، خاصة أن هناك هذه الرسوم لم يتم تعديلها منذ عشرين عامًا.
أضف تعليق