الحكومة تصدر قرارا والمجلس يتصدى ويرسم جدارا وهميا لرفض القرار.. سيناريو يتكرر مجدداً بعد رفع أسعار الكهرباء وأسعار البانزين والمواطن بين كفي حكومة فاشلة تتخبط في قراراتها وتنهش جيبه المتهالك ولا حياة لمن تنادي..!
قرار الحكومة الاخير برفع أسعار البنزين جاء دون دراسة أو تدبير لكنه قرار يكمل مسلسل الفشل التي تخرجه الحكومة ويؤدي أدوار الكومبارس والبطولة نواب من المجلس، فقرار رفع أسعار البنزين قرار مدمر للمواطن ويزيد من أعباءه المادية لانه سيكلف المواطن البسيط الكثير لأن الارتفاع هذا سيتبعه زيادة في جميع أسعار السلع الاستهلاكية بسبب رفع البنزين وسيتحجج التاجر بذلك..!
غير واقعي ما قالته الحكومة بأنه لن تكون هناك زيادات في أسعار السلع.. وأقول لهم الأسعار سترتفع ولن تستطيعوا أن تحركوا ساكنا ودليلي على طلك أن الحكومة عندما أصدرت قرارها لم تضع لائحة لتثبيت الأسعار وعدم ارتفاعها ووضع عقوبات لمن يتجاوزها.
ان ما أعلنته الحكومة بخصوص رفع البانزين انه سيساعد الدولة لتدارك مشكلة العجز التي أنجبته الحكومة أمر مستغرب فكيف لها أن تغطي ذلك العجز عن طريق جيب المواطن الذي لم يتسبب بذلك العجز؟
حسب الحكومة فإن التسعيرة الجديدة للبانزين ستكون عائداتها 410 مليون منها 110 مليون ستدخل في ميزانية الدولة فقط فكيف سيغطي هذا العجز الذي يبلغ أضعاف هذا المبلغ بكثير؟!
والسؤال الاهم دولة مثل الكويت تنتج وتصدر النفط وانتاج البانزين لا يعجز الدولة فلماذا تسعى ليجيب المواطن وتغطي عجزها عن طريقه؟!
الحكومة لاتصلح لادارة البلد بسبب كثرة فشلها وتخبطاتها فبدل أن تسعى لحل تخبطاتها بتوفير التنمية لتحل مشاكل العجز وتطور البلد تتجه لتبرير فشلها الاداري من خلال المواطن البسيط لتعالج قراراتها المتخبطة وتضيق على المواطن سبل عيشه بدل من أن تعيشه برفاهية والمفروض منها أن تصحح المشاكل في مرافق المهمة كالتربية والصحة والاسكان والسعي وازدهار لتنويع اقتصادها وتنميتها لتكوين مصادر دخل بديلة وتبتعد عن خانة العجز وتنمي الموارد البشرية وتفرز طاقات شبابية باستطاعتها تحريك التنمية وتطوير الاقتصاد ورفع خاصة وأن الكويت دولة غنية وماتتحدث عنه الحكومة حول العجز المالي أمر غير صحيح والدليل تقرير البنك الدولي الذي صدر مؤخراً حيث تم تقييم الكويت بدرجة AA في قوة الكويت المالية.
أضف تعليق