دخل قانون “صندوق تركيا السيادي” لدعم المشاريع الاستراتيجية والتنموية طويلة الأمد، التابع لرئاسة الوزراء، حيز التنفيذ، حسبما نشرت الجريدة الرسمية.
وينصّ القانون الذي نشرته الجريدة الرسمية أمس الجمعة، على تأسيس شركة مساهمة للصندوق السيادي تدار وفقاً لمبادئ الإدراة المهنية والأحكام القانونية الخاصة، وعلى إنشاء صناديق استثمارية أخرى تكون تابعة للصندوق السيادي، وفقاً لحاجة البلاد.
ويتضمن القانون تشكيل مجلس إداري للشركة المساهمة بحيث يتكون من 5 أشخاص على الأقل، ويُعيّن رئيس الوزراء التركي أعضاءه، فيما تبلغ ميزانية الصندوق السيادي 50 مليون ليرة تركية (نحو 17 مليون دولار أمريكي) سيتم تأمينها من صندوق الخصخصة.
وستقوم الشركة المساهمة بإدارة معاملات البيع والشراء الخاصة بالأسهم والشهادات والأدوات الاستثمارية، منها أسهم الشركات المحلية والأجنبية، وأسهم وديون المصدّرين داخل وخارج تركيا، وشهادات الإيجار والعقارات، وأدوات الاستثمارات الأجنبية، وفقًا للأهداف المحددة في خطة الاستثمار الاستراتيجي.
وأظهر تقرير صادر عن معهد صناديق الثروة السيادية (منظمة دولية تدرس صناديق الثروة السيادية حول العالم)، في أبريل/ نيسان الماضي، أن 4 صناديق سيادية تتواجد في منطقة الخليج العربي ضمن أكبر 10 صناديق حول العالم، مقرها السعودية، والكويت، وقطر، والإمارات.
والصناديق السيادية، هي كيانات استثمارية تقدر بتريليونات الدولارات، مهمتها إدارة الثروات والاحتياطات المالية للدول، وتتكون من أصول متنوعة، مثل العقارات، والأسهم، والسندات، وغيرها من الاستثمارات.
وتهدف تركيا من تأسيس الصندوق السيادي إلى الدخول في نادي العمالقة المالكين لصناديق سيادية، وهي الدولة الوحيدة بين دول مجموعة العشرين (G20)، التي لا تمتلك صندوقاً سيادياً.
ويبلغ مجموع قيمة أصول أكبر 15 صندوقاً سيادياً في العالم، 10 تريليونات و793.5 مليار دولار، بحسب مسح أجرته الأناضول بالاستناد إلى معطيات معهد صناديق الثروات السيادية.
وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية، الصناديق السيادية الدولية بقيمة أصول تبلغ تريلونين و813 مليار دولار، تعقبها اليابان بقمية تريليون و918 مليار دولار.
ويأتي الصندوق السيادي النرويجي ثالثاً، بقمية 846.7 مليار دولار، والصين بقيمة 813.8 مليار، والإمارات العربية المتحدة 792 مليار، والكويت 592 مليار، والسعودية 582.4 مليار دولار.
أضف تعليق