ردا على تسلم الهيئة العامة للرياضة مبنيي اللجنة الاولمبية واتحاد كرة القدم بالقوة الجبرية امس الاحد، دعا الشيخ طلال الفهد الهيئة العامة للرياضة إلى إحالته مع أعضاء مجلسي الإدارتين على النيابة العامة بتهمة المخالفات المالية المزعومة، التي استند عليها قراري الحل جسيمة كانت أم غيرها.
وقال الفهد في تصريح له اليوم: “رغم اعتراضنا الكامل على قرار الحل، ويقيننا الثابت بعدم صحة وسلامة الأسباب التى قام عليها قراري الحل، وخصوصاً السبب المتعلق بالمخالفات المالية والتى سبق للهيئة إبلاغ النيابة العامة عنها في ما يخص اللجنة الأولمبية الكويتية، إلا أننى لن أطعن على هذا القرار لدى القضاء المحلي، لأسباب خاصة وبراً والتزاماً بما قطعته على نفسي من عهد أمام الرأي العام، ثقةً بموقفنا، ومصداقاً لقوله تعالى (وإنه لقسم لو تعلمون عظيم)”.
وقال: “تلقينا اليوم الاحد الساعة ١١ صباحاً بالتوقيت المحلي لدولة الكويت خطاباً من الهيئة تضمن تهديداً بتسليم مقر اللجنة الاولمبية الكويتية ومقر الاتحاد الكويتي لكرة القدم تسليماً جبرياً، وهذه مفردات طارئة على القاموس الرياضي، وخرق لابسط قواعد العمل في القوانين المعمول بها في الحركة الرياصية”.
وأضاف: “تعلمنا من جيل الرواد أن الديموقراطية ركيزة أساسية في كل مؤسسات الدولة، واليوم وأثناء عملية التسليم والاستلام ، دافعنا بكل قوة عن سلطة القانون وعدالة النظام، وكنا مصرين ألا نفرط فيما منحتنا إياه الديموقراطية، وواجهنا أوقاتاً عصيبة في اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحاد الكويتي لكرة القدم”
وقال: “عليهم أن يدركوا أن ما انتزع اليوم منا بالقوة الجبرية، سنستعيده غداً بسلطة القانون وعدالة القضية ودعم الحركة الأولمبية دولياً ومحلياً وهذا أمر يفرض علينا اتخاذ ما يلزم من إجراءات كفلها القانون في شأنه”.
وشدد الفهد على أن ما تشهده الساحة الرياضية في الآونة الأخيرة، أمر يثير القلق ليس على المستوى التنظيمي والاستراتيجي فحسب، وانما على مستوى احترام حقوق الإنسان وكرامته ودولة المؤسسات التي كنا نظن أن الحكومة ملتزمة بهذا المبدأ والذي دائما تكرره في بياناتها.
وأضاف: “جاء هذا القرار في إطار حزمة إجراءات شخصانية لم تعد سراً على أحد، تنم عن عقليات مريضة مكنتها الظروف وحدها من الاستئثار بالقرار الرياضي، فعاثت فساداً مع كل من يختلف معها”.
واستشهد الفهد بالوثائق الرسمية التي غرد بها نائب مدير الهيئة للشؤون المالية والادارية في حسابه الرسمي في “تويتر” يوم 29 أغسطس 2015 التي كشفت أن نادي الرماية يتصدر قائمة المخالفين للعهد الرياضية بما يقارب مليون دينار، قائلاً: “لو طبق هذا المعيار المحاسبي على الجميع، لكان رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الرماية الكويتي هم أول من يحال على النيابة العامة، لكن من الواضح أن حل اللجنة والاتحاد جاء لتغطية الفشل في ملف تعليق عضوية الكويت في المنظمات الدولية.
وخاطب الفهد الشعب الكويتي: أنه في عام 2007 قالوا إننا خونة ومتآمرون ومتخابرون، وفي عام 2009 قالوا إننا خطر على الوحدة الوطنية، وفي عام 2016 قالوا إننا لصوص، ولكن الأيام كشفت أن كل ذلك ليس إلا استعراضاً سياسياً رخيصاً واتهاماً باطلاً الهدف منه النيل من كرامة الإنسان الكويتي وحقوقه التي كفلها الدستور”.
واردف قائلاً: “في مايو الماضي ادعت الهيئة العامة للرياضة بوجود مخالفات مالية جسيمة في اللجنة الآولمبية لم يقم عليها أي دليل أو بينة، ومن مبدأ تعاوننا معهم لتفعيل الرقابة المالية بكل طرقها، فتحنا لهم سجلاتنا في الاتحاد وتجاوبنا مع كل ملاحظاتهم، ولو دفعنا جدلاً بصحة ما يقولون، لوجبت الإحالة على النيابة العامة بتلك المخالفات، لا أن يحل الاتحاد، وذلك حفاظاً على المال العام وحرمته”.
ثم قال: “ومع ذلك فإنني أوكد للشعب الكويتي الكريم براءة ساحتي، أنا واخواني أعضاء مجلسي الادارتين، من أية اتهامات باطلة أو مزاعم فاسدة حول ارتكابنا مخالفات مالية”.
وقال: “منذ عام 2007 حصلنا على 10 أحكام رياضية أعادت مجالس ادارات الاندية في العام 2010، ثم حصلنا على حكم دستوري تاريخي بعدم دستورية القانون رقم 5 لسنة 2007، ثم حصلنا على أحكام رياضية نهائية من محكمة التحكيم الرياضي (كاس) وحكم آخر من المحكمة المدنية السويسرية في العام 2016، ومع ذلك لا أحد يعرف المسطرة القانونية التي تناسب هؤلاء”
.
واختتم الفهد تصريحه بقوله: “الحقيقة مرة كما يقولون، وإن عاجلاً أو آجلاً سيصحو الشعب الكويتي والمجتمع الرياضي يوماً ما على تلك الحقيقة، وهي أننا اليوم أمام قوم لا يعرفون شرف الخصومة ولا حقوق الإنسان ولا كرامته، وان الغاية عندهم تبرر الوسيلة مهما كان الثمن… هذه هي الحقيقة المرة، وحينها (وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون)”.
أضف تعليق