قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان (غير حكومية) إنها وثقت 74 ألفا و607 حالات اختفاء قسري في جميع أنحاء سوريا منذ اندلاع الثورة في مارس 2011 وحتى أغسطس/آب الجاري.
وأضافت الشبكة، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي للمفقودين (30 أغسطس/آب من كل عام): “تعرض ما لا يقل عن 71 ألفاً و533 شخصاً للاختفاء القسري على يد القوات الحكومية، يتوزعون إلى 7 آلاف و319 مختفٍ قسرياً من أفراد تنظيمات مخالفة للحكومة و64 ألفاً و214 مدنياً، بينهم ما لا يقل عن 4 آلاف و109 أطفال، وألفان و377 سيدة”.
وحسب التقرير، الذي وصل “الأناضول” نسخة منه، بلغت حالات الاختفاء القسري من قبل تنظيم “داعش” ألف و479 شخصاً، بينهم 118 طفلاً، و87 سيدة، في حين أن تنظيم “جبهة فتح الشام” (جبهة النصرة سابقاً) كان مسؤولاً عن اختفاء 892 شخصاً، بينهم 41 طفلاً، و3 سيدات.
كما مارست قوات ما يعرف بـ”الإدارة الذاتية” (تتبع حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي) سياسة الاختفاء القسري، وبلغت حصيلة المختفين قسرياً لديها ما لا يقل عن 397 حالة اختفاء قسري، بينهم 61 طفلاً، و11 سيدة.
أما فصائل المعارضة المسلحة فلديهم ما لا يقل عن 306 حالات اختفاء قسري، بينهم 29 طفلاً، و14 سيدة، عرضت مبادلتهم مراراً مع قوات النظام السوري وتنظيم “داعش”، وفق التقرير.
واعتبر التقرير أن “النظام السوري أسوأ الأنظمة الممارسة لمنهجية الاختفاء القسري في العصر الحديث، منذ أحداث الثمانينات في عهد الأسد الأب؛ إذ قاربت حصيلة المختفين قسرياً في ذلك الوقت 17 ألفًا، معظمهم من أهالي مدينة حماة (وسط)”، في إشارة إلى الاحتجاجات التي اندلعت ضد حكمه في العام 1982 قبل أن يقمعها.
وأوصت الشبكة مجلس الأمن الدولي بأن “يتحمل مسؤولياته فيما يتعلق بالمختفين قسرياً في سوريا”.
كما طالبت بالضغط العاجل على النظام السوري من أجل السماح للجنة التحقيق الدولية المستقلة بالوصول إلى جميع مراكز الاحتجاز من أجل التحقيق في المزاعم الرهيبة حول انتهاكات حقوق الإنسان داخل مراكز الاحتجاز، ومحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم.
أضف تعليق