عربي وعالمي

فضيحة الأمم المتحدة: ملايين الدولارات ذهبت لعائلة الأسد

أثارت التقارير الغربية التي وثقت بالأرقام انحياز الأمم المتحدة إلى النظام السوري بموضوع المساعدات الإنسانية استياء عارما في صفوف قوى المعارضة والناشطين على الأرض في الداخل السوري الذين لم ينفكوا طوال السنوات الماضية يتحدثون عن دعم أممي لنظام بشار الأسد يُساهم باستمراره، إلى جانب الدعم العسكري الذي تقدمه له إيران وروسيا وغيرهما من الدول والميليشيات.

وبحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية فإن الأمم المتحدة منحت عقودا بعشرات الملايين من الدولارات لمنظمات أو أفراد مقربين من رئيس النظام السوري، بهدف القيام بمهمتها الإنسانية، وذلك رغم العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقال رينود ليندرز، الخبير في الدراسات الحربية في «كينغز كوليج» بالعاصمة البريطانية لندن، إن الأمم المتحدة قدمت مساعدات إنسانية بقيمة 1.1 مليار دولار عام 2015 إلى سوريا، مشددًا على أن 900 مليون دولار من إجمالي تلك المساعدات ذهبت إلى مناطق مختلفة في البلاد بواسطة النظام السوري، وذلك وفق معطيات بحثٍ أجراه «ليندرز»، وسينشر في وقت قريب. في الوقت الذي تقول فيه المعارضة إنها نبهت إلى هذا الأمر مرارا، ولم يتم الأخذ بتحذيراتها.
ورد متحدثون باسم الأمم المتحدة على هذه التقارير وأكدوا «العمل مع جميع أطراف النزاع، لأن المنظمة الدولية تعمل في كل الأزمات». وقال ينس لاركي، المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إنه «إذا لم يتم قبول واقع أن الحكومة السورية هي التي تقرر من هي الجهات التي يمكن أن تتعامل معها الأمم المتحدة، فوكالات الأمم المتحدة لا تستطيع إنقاذ هذا القدر من الأرواح البشرية، كما تفعل حاليا بنقل مساعدات أساسية لسكان البلاد».
واعتبر عبد الباسط سيدا، عضو الائتلاف المعارض ورئيس المجلس الوطني السوري سابقا، أن «ما أوردته التقارير قلناه منذ اليوم الأول لاندلاع الأزمة في سوريا، بأن الأمم المتحدة تعمل بموجب القواعد التي تعود إلى الحرب الباردة، وبالتالي فقراراتها يعطلها فيتو معين، كما أن مندوبيها الـ3 فشلوا في مهماتهم، لتتحول بذلك المنظمة الدولية عبئا على الثورة والشعب السوري بدلا من أن تكون عونا له ولباقي الشعوب». وقال سيدا لـ«الشرق الأوسط»: «بدل أن تأخذ الأمم المتحدة مواقف حازمة للتصدي لانتهاكات وتجاوزات النظام التي ترتقي لجرائم حرب، إذا بها تحاول التخفيف من حدة الانتقادات التي تطاله، لتؤكد بذلك أنّها منظمة لا تصلح لهذه المرحلة».
وبحسب «الغارديان» صرفت الأمم المتحدة أكثر من 13 مليون دولار للحكومة السورية لتنمية الزراعة، رغم حظر الاتحاد الأوروبي التجارة مع الوزارات المعنية بهذه المساعدات. من جهتها أنفقت منظمة الصحة العالمية أكثر من خمسة ملايين دولار لدعم بنك الدم الوطني السوري التابع لوزارة الدفاع السورية.
وفي هذا الشأن، أكد المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية في جنيف، أن الوكالة «لا تعمل مباشرة مع وزارة الدفاع»، مضيفا أن «منظمة الصحة وزعت أكياسا من الدم لبنك الدم السوري بواسطة وزارتي الصحة والتعليم العالي».
وكشفت التقارير أن وكالتين في الأمم المتحدة شريكتان لمنظمة «سيريا تراست تشاريتي» التي تترأسها زوجة الرئيس السوري، أسماء، بمستوى 8.5 مليون دولار.
من جهتها، دفعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) 268 ألف دولار لمنظمة البستان الخيرية التي يديرها رامي مخلوف، قريب الأسد الثري الذي فرضت عليه عقوبات. وقال مسؤولون في الأمم المتحدة، إنه «بسبب عنف النزاع وشدة تعقيده فإن اختيار الشركاء لتلبية الحاجات الإنسانية الملحة للشعب، محدود»، وأشاروا إلى أنه «عندما يكون علينا الاختيار بين تقديم سلع أو خدمات عبر مؤسسات قد تكون مرتبطة بالحكومة أو ترك مدنيين دون مساعدة حيوية هم بأمس الحاجة إليها، فالخيار واضح، واجبنا يقضي بمساعدة المدنيين».
ونقلت «الغارديان» عن مسؤول عمل في دمشق أن فرق الأمم المتحدة العاملة في سوريا «كانت تعرف منذ البداية أنه لا الحكومة السورية ولا المنظمات المعتمدة من قبلها للعمل مع الأمم المتحدة، تلتزم بمبادئ العمل الإنساني أو الاستقلالية والحياد»، فالأمم المتحدة، حسب المسؤول: «تركت هذه المبادئ جانبا، لتلبي مطالب الحكومة السورية بشأن المساعدات الإنسانية».
وبحسب الناشط وعضو «مجلس محافظة حلب الحرة»، منذر سلال، فإن «الأمم المتحدة والدول التي تسيطر على قرارها ترفض حتى الساعة إدخال المساعدات إلى مدينة حلب عبر طريق الراموسة التي نجحت فصائل المعارضة بتأمينه بديلا عن طريق الكاستيلو، وهم يصرون على اعتماد الممر الذي تحت سيطرة قوات النظام». وقال سلال لـ«الشرق الأوسط»: «هم يسعون ومن خلال هذا الإجراء للي ذراع المعارضة أولا، ولإتاحة الفرصة أمام قوات الأسد لوضع يدها على جزء من الحصص الغذائية كما يحصل في معظم المناطق السورية عادة».
ويشتكي ناشطون سوريون ومسؤولون إغاثيون بشكل مستمر من إقدام النظام على تفتيش المساعدات التي ترسلها الأمم المتحدة عادة إلى المناطق المحاصرة ومصادرة بعض المواد والأدوية، وإرسال ما تبقى إلى المدنيين الموجودين في المدن والبلدات الخاضعة لسيطرة المعارضة.
ويرى الدكتور رينود ليندرز، الخبير في الدراسات الحربية في «كينغز كوليج»، بلندن، أن الأمم المتحدة مطالبة بإعادة النظر في استراتيجيتها، لأنها أضحت قريبة بشكل مفضوح من النظام، وفقا لما نقلته الصحيفة.
في المقابل، اعتبر العميد الركن المتقاعد، الدكتور هشام جابر، رئيس «مركز الشرق الأوسط للدراسات والعلاقات العامة»، في اتصال لـ«الشرق الأوسط»: «حتى الساعة لا قرار من الأمم المتحدة بعدم التعامل مع الدولة السورية ومؤسساتها، بخلاف الاتحاد الأوروبي الذي يبقى سيد نفسه في هذا المجال، ما يوجب تفهم واقع تعاون المنظمة الدولية مع المؤسسات التابعة للحكومة السوري بإطار مساعدات ذات طابع إنساني وتنموي».

2 تعليقان

أضغط هنا لإضافة تعليق