قضت محكمة الدائرة المدنية الثالثة في محكمة الاستئناف، بإلغاء حكم محكمة أول درجة والذي قضى برفض الدعوى بإلزام مواطنة عشرينية برد مبلغ 10 آلاف دينار لزميلها في الشركة.
وتتخلص الوقائع فيما أبلغ به المجني عليه من تعرضه للنصب والاحتيال من قبل زميلته في العمل بإحدى الشركات الكبرى في البلاد، إذ أنها أوهمته بوجود مشاعر عاطفية تجاهه وأنها ترغب في أن تكون زوجته، مما دفعه إلى أن يثق بها ويسلمها مبلغ 10 آلاف دينار على عدة دفعات، وبعد ذلك تفاجأ بعدولها عن قرارها بالزواج منه.
وأحيلت القضية إلى محكمة الجنح التي قضت بإدانة المتهمة وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، والأخيرة حكمت برفض الدعوى.
وحضرت المحامية لطيفة اليحيوح من مكتب المحامية دلال الملا في جلسات محكمة الاستئناف، وقدمت مذكرة مكتوبة وحافظة مستندات تضمنت اعترافات للفتاة بتسلمها المبلغ، وعلى ضوء ذلك قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة، وبإلزام الفتاة برد كامل المبلغ للمدعي.
أضف تعليق