شدد نواب سابقون على حرمة الأموال العامة وبأن التصرف فيها يكون في حدود القانون وليست مجالات للهبات والمنح.
وقال النائب السابق د.وليد الطبطبائي على موقع التدوين المصغر “تويتر” تعقيبا على ما تم تداوله في “تويتر” حول هبات القسائم من الديوان الأميري أن هذه القسائم يفترض أن تكون للمبدعين والأبطال وأسر الشهداء لا أن توزع على أقارب المسؤولين في الديوان.
أما النائب السابق والمحامي فيصل اليحيى أن الهبة تمنح من المال الخاص المملوك للواهب وليس من المال العام المملوك للأمة.
الأموال العامة مملوكة للأمة، وهي ليست ملكا خاصا لأحد، ولا يجوز التصرف فيها أو منحها كهبة بإرادة مُتَّخِذ القرار دون أي معايير قانونية منضبطة
— فيصل اليحيى (@faisalalyahya) ٣ سبتمبر ٢٠١٦
"للأموال العامة حرمة"، والتصرف فيها يجب أن يكون في حدود القانون وبما يحقق المصلحة العامة وتحت رقابة الأمة، لأن "حمايتها واجب على كل مواطن"
— فيصل اليحيى (@faisalalyahya) ٣ سبتمبر ٢٠١٦
الهبة تمنح من المال الخاص المملوك للواهب وليس من المال العام المملوك للأمة..
— فيصل اليحيى (@faisalalyahya) ٣ سبتمبر ٢٠١٦
لا يجوز منح الهبات (الخاصة) على حساب الأموال العامة المملوكة للأمة.. ولا يجوز التصرف بالأموال العامة إلا وفقا للقانون وتحت رقابة الأمة..
— فيصل اليحيى (@faisalalyahya) ٣ سبتمبر ٢٠١٦
القسائم التي تحت تصرف #الديوان_الاميري يفترض أنها تخصص للمبدعين والأبطال وأسر الشهداء لا أن توزع على أقارب المسؤولين والوكلاء بالديوان !
— وليد مساعد الطبطبائي (@Altabtabie) ٣ سبتمبر ٢٠١٦
شفيهم مره وحده قاموا هههه