قضت محكمة النقض المصرية، اليوم السبت، برفض الطعون المقدمة من 11 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، ومعارضي النظام، على حكم حبسهم بمدد تتراوح بين 3 و5 سنوات، لاتهامهم بـ”ارتكاب أعمال تظاهر وعنف بمناطق مختلفة بمحافظة الإسكندرية”، وأيدت الأحكام الصادرة ضدهم والبالغ مجموعها نحو 50 سنة، لتكون أحكاماً نهائية وباته، لا طعن عليها.
وكانت محكمة جنايات الإسكندرية، “أول درجة” قضت بسجن المعتقلين عن أحداث تظاهر وعنف وقعت بمناطق مختلفة بمحافظة الإسكندرية، وذلك مطلع العام الماضي، بالسجن المؤبد، ليتم تخفيف الحكم من محكمة “ثاني درجة” لأحكام تتراوح بين 3 و5 سنوات.
لكن، هيئة الدفاع عن المعتقلين، طعنت على الحكم أمام محكمة النقض مستندة إلى عدة أسباب للمطالبة بإلغاء عقوبات سجن المعتقلين، على رأسها اعتماد محكمة الإدانة في أول وثاني درجة على تحريات الأمن الوطني كدليل وحيد على ارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم، وكذلك الإخلال بحق الدفاع، والفساد في الاستدلال.
وسبق للنيابة العامة، أن أحالت المعتقلين إلى المحاكمة بتهمة التظاهر بدون تصريح من الجهات المختصة، والبلطجة، والتجمهر، وترويع المواطنين، ومقاومة السلطات، وحيازة ألعاب نارية، وإثارة الشغب.
أضف تعليق