طالب الناشط السياسي نهار الهاجري المجلس الأعلى للقضاء الموقر أن يطالب بحقوق القضاة ويوجه خطابا رسميا لرئيس مجلس الوزراء بهذه المطالبات المحقة.
وأضاف الهاجري في تغريدات على حسابه في “تويتر” : شرّع الله عز وجل القضاء لحفظ الحقوق وإقامة العدل وفصل الخصومات والمنازعات وصيانة الأنفس والأعراض والأموال، القضاء بين الناس والحكم بينهم بالعدل منصب شريف ومقام رفيع لما فيه من النفع العام والخاص والإحسان إلى الخلق وإقامة الحق والعدل.
وأشار الهاجري أنه لضمان قيام القاضي بالمهام المسندة إليه بأمانة ونزاهة تحرص التشريعات المدنية على تمتع القضاة بجملة من الحقوق والمزايا وذلك لتأمين حياتهم من مختلف ضغوطات الحياة المادية والإدارية حتى يتفرغوا إلى وظائفهم في هدوء وطمأنينة ويؤدوا مهامهم بكفاءة واستقلالية في الرأي.
ولفت الهاجري أنه للأسف الشديد أن رجال القضاء في الكويت مهضوم حقهم ويحتاجون ولو قليلاً من الإنصاف والإلتفات لأبسط متطلباتهم وحقوقهم.
وتساءل الهاجري : هل تصدق بأن القاضي لايعالج بالمجان أسوة بمنتسبي النفط وغيرهم هل تصدق بأن كثير منهم مديونون وعليهم قروض تثقل كاهلهم وبعضهم لايمتلك منزلاً..؟ قد يقول البعض هل يُعقل هذا الكلام !! هل يُعقل أن يحدث كل ذلك معهم ولم يتحدثوا نعم يُعقل ولم يتحدثوا لأنه يُحظر عليهم الكتابة والتعبير ، هل تعلم أنه يجب أن يكون القاضي بمنأي عن جمهور المتقاضين وعدم الاحتكاك بهم وأنه يعيش بعزلة عن المجتمع وهذه ضريبة يدفعها من أجل قضاء نزيه..!
وزاد الهاجري قائلا : صدر قرار بسحب السيارات من القضاة والقضاة مستاؤون من ذلك ليس لأنها ميزة سُحبت بل لأنهم سيضطرون للذهاب للوكالات وهذا سيعرضهم لما منعوا منه، حتى أن أحد القضاة يقول ذهبت لأحدى الوكالات بعد القرار الذي سيسري بعد شهر وتفاجئت بالموظف يقول هل تذكرني..؟ قلت لا… قال: لقد حكمت علي بالسجن يوماً !!
ولفت الهاجري إلى موقف آخر قائلا : 4 قضاة كبار واقفين أمام موظف بإحدى الوكالات ولايوجد أمامه إلا كرسي تجلس عليه سيده..!! ماهكذا تورد الإبل فهذا ينقص من هيبة القاضي..!
ووجه الهاجري تساؤلا لرئيس الوزراء : لو أن أحداً قام بقتل هذا القاضي أو ذاك وكلنا يعلم بأن هناك أحكاماً أصدروها بالإعدام والمؤبد من يتحمل ذلك ؟! وأضاف الهاجري : سؤال آخر أوجهه لرئيس مجلس الوزراء.. مالهدف من التضييق على المواطن والقضاة بينما ضريبة الشركات إتفقتم للتو مع المجلس على تأجيلها لعام 2020..؟!! وللعلم فإن القضاة برغم أنهم يستحقون هذه السيارات أسوة بغيرهم إلا أنهم يطالبون بأن تقوم الدوله بتوفيرها وهم سيدفعون قيمة تأجيرها دون ذهابهم.
وختم الهاجري : وأخيراً وليس آخراً نتمنى من المجلس الأعلى للقضاء الموقر أن يطالب بحقوق القضاة ويوجه خطاب رسمي لرئيس مجلس الوزراء بهذه المطالبات المحقه، وتساءل الهاجري : في حياتكم قد ترُفع ضدكم قضايا كيدية من الذي ينصفكم بعد الله أليسوا هؤلاء القُضاة لذلك أرى أنه من الإنصاف أن ندافع عن حقوقهم مثلما حفظوها لنا.
أضف تعليق