سلسلة المخالفات والتجاوزات التي تحدث في وزارة التربية جعلتها من الجهات التي تتصدر قائمة المخالفين في تقارير ديوان المحاسبة على مدى السنوات الماضية ، ورغم ذلك لا نجد بعض المسؤولين في الوزارة ليس لذيهم أدنى حس بالمسؤولية أو الخجل بعد كشف حقيقتهم في كل تقرير يصدره الديوان ، بل على العكس نجدهم في كل عام يتفننون ويبدعون في كيفية التعدي على حرمة المال العام والتجاوزات المشبوهة في كل عام
وفي التفاصيل الخبر علمت جريدة سبر من مصادر خاصة أن مجموعة من المناطق التعليمية سوف تبدأ عامها الدراسي مع عدم وجود شركات نظافة ولا عمال نظافة وذلك بسبب التخبط والتأخير في ترسيه العقود الخاصة بها.
وعزت المصادر أسباب ذلك بتأخر الوزارة وادارة الخدمات تحديداً في تجهيز الاجراءات اللازمة للمناقصات في موعدها بسبب التخبط الكبير داخل الإدارة وعدم وجود رؤية واضحة حول العقد والذي أشارت اليه الجهات الرقابية عدة مرات ومخاطبة ادارة الخدمات بإتباع الخطوات القانونية المتبعة كي يتم الحصول على الموافقات في وقتها.
كما لفتت المصادر إلى الغموض والمخاطبات التي شابتها بعض التجاوزات من قبل الوزارة حول طلب الترسية المباشر وهو اجراء غير قانوني ، ومحاولة ترسيه العقد لعدد 4 مناطق تعليمية على شركة واحدة وهو أيضا يعتبر مخالفا لتعميم وكيل الوزارة في هذا الشأن وغيرها من الأخطاء التي أدت في نهاية المطاف الى عدم ترسيه عقود النظافة حتى هذه الساعة ، الامر الذي سوف يترتب عليه أن تضطر المناطق التعليمية بجلب عمالة عشوائية من الشارع وقد تكون مطلوبة أمنيا للقانون وادخالها للمدارس معرضين بذلك سلامة أبناءنا الطلبة والطالبات لخطر العمالة الخارجة عن القانون.
ومنا في سبر الى السيد وزير التربية .. اجتماعاتكم مع قيادات التربية حول الاستعدادات للعام الدراسي ، وما يجري الآن على أرض الواقع يثبت بأن الاستعدادات لا تزال ورقية ولم تتعدى كونها مجرد تصريحات لطمأنة الشارع وولي الامر فقط.
صالح الرحمي @altyaar11
أضف تعليق