السيسي يصادق على قانون ضريبي من شأنه رفع أسعار سلع وخدمات

صادق الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، على قانون ضريبة القيمة المضافة، على أن يدخل حيز التنفيذ مطلع أكتوبر/تشرين أول المقبل.

ومن شأن تطبيق الضريبة الجديدة أن يرفع من أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية، التي تعاني أصلا من ارتفاع في نسب التضخم البالغة أكثر من 16% في أغسطس/آب الماضي على أساس سنوي.

وحسب القانون الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم: “يصدر وزير المالية عمرو الجارحي اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة خلال 30 يوماً من تاريخ نشره، على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً إلى أن تصدر اللائحة”.

و”القيمة المضافة”، ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر تكلفة السلع والخدمات وسعر بيعها للمستهلك النهائي.

ويصل عدد السلع والخدمات المعفاة من الضريبة 56 سلعة بينها منتجات الألبان، ومستحضرات أغذية الأطفال والسكر والخبز، حسب بيان للجنة “الخطة والموازنة” بالبرلمان، في 29 أغسطس/آب الماضي.

وتبلغ نسبة ضريبة القيمة المضافة 13%، وسط توقعات حكومية بإيرادات إضافية للخزينة العامة بنحو 20 مليار جنيه (2.25 مليار دولار) خلال العام المالي 2016/2017.

وفي 11 أغسطس/آب الماضي، اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي، على قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات، وسط مطالبات من إدارة الصندوق للقاهرة بترشيد النفقات وزيادة الإيرادات ورفع الدعم تدريجياً وضبط سعر صرف العملة.

وقال وزير المالية عمرو الجارحي، في تصريحات سابقة الشهر الماضي، إنه من المتوقع بدء تطبيق القانون في أكتوبر/تشرين المقبل الذي أقره البرلمان في 29 أغسطس/آب الماضي.

واعتبرت وزارة المالية المصرية في مشروع الموازنة، أن التحول نحو تطبيق قانون القيمة المضافة يمثل “أكبر التحديات” التي تواجه مشروع الموازنة العامة في العام المالي الجاري 2016/2017 من حيث أهمية هذا الإجراء، إضافة إلى قيمة الأثر المالي الكبير والمؤثر على الإيرادات العامة.