حمّل كوبلر، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “يونسميل”، اليوم الثلاثاء القوات التي يقودها اللواء خليفة حفتر والتابعة لمجلس نواب “طبرق”(شرق)، مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية في منطقة الموانئ النفطية بمنطقة “الهلال النفطي” (شمال شرقي ليبيا).
وقال المسؤول الأممي، في كلمة له أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع الجارية في ليبيا، “إن هذا التطور سوف يعوق تصدير النفط ويحرم ليبيا من مصدرها الوحيد من الدخل وسيعمق من الانقسام السائد في البلاد”.
ودعا كوبلر إلى ضرورة وقف الهجمات، التي يقودها حفتر، وحث جميع الأطراف المعنية على “الوقف الفوري للأعمال العدائية وتجنب الصراع الذي يلحق بالمنشآت النفطية الضرر”، داعياً إلى “احترام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2259 (الصادر في 23 ديسمبر/كانون الأول 2015) الذي يعترف بأن حكومة الوفاق الوطني، المكونة من المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء، هي السلطة التنفيذية الوحيدة في ليبيا وضرورة سيطرة حكومة الوفاق الوطني على جميع المنشآت النفطية في البلاد”.
وتضم منطقة الهلال النفطي عدة مدن بين بنغازي وسرت، كما أنها تتوسط المسافة بين بنغازي وطرابلس، وتحوي المخزون الأكبر من النفط، إضافة إلى مرافئ “السدرة”، “رأس لانوف” و”البريقة”.
ونشب منذ أكثر من شهرين توتر كبير بين قوات الجيش المنبثقة عن “مجلس النواب” بقيادة خليفة حفتر، وبين قوات حرس المنشآت النفطية بقيادة إبراهيم الجضران، التي كانت تتبع المجلس، وانشقت عنه لصالح حكومة الوفاق.
ولدى ليبيا أكبر مخزون للنفط في أفريقيا، وتعتمد على إيراداته في تمويل أكثر من 95% من خزانة الدولة، وتمول منها بشكل رئيسي رواتب الموظفين الحكوميين، ونفقات دعم السلع الأساسية والوقود، وكذلك عدد من الخدمات الرئيسية مثل العلاج المجاني في المستشفيات.
وحذر الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا، في إفادته أمام مجلس الأمن اليوم، من تزايد أنشطة الجماعات الإرهابية المتطرفة كتنظيم “داعش” في ليبيا، وقال إن “الأخطار الناجمة عن التهديدات الإرهابية في ليبيا سوف تبقي قائمة وتتطلب يقظة دائمة لمواجهتها”.
وتطرق كوبلر إلى التطورات السياسية الأخيرة في البلاد، وقال إن إطار السلام الذي تم توقيعه في مدينة “الصخيرات” المغربية 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، “لا يزال يمثل المخرج الوحيد لكي تمضي ليبيا في عملية التحول”، مؤكداً ضرورة “ألا تحظى المؤسسات الموازية في ليبيا بأي دعم على الإطلاق ولا أن يتم فرش السجاد الأحمر لها”، على حد قوله.
كما حذر المسؤول الأممي من مخاطر تدهور الوضع الاقتصادي في ليبيا، قائلاً إن “إنتاج ليبيا من النفط في أدنى معدلاته حيث لا يزيد على 200 ألف برميل نفط يومياً مقارنة بحوالي 1.4 مليون برميل قبل الثورة (مطلع 2011)”.
وأردف قائلاً: “إن رواتب العاملين بالدولة والدعم تلتهم نحو 93% من حجم الميزانية الليبية، وتعاني الميزانية من عجز وصل إلى 75%، وإن الليبيين ساخطون للغاية على هذه الأوضاع ويشعرون بالإحباط حيث تفقد عملتهم المحلية قيمتها بشكل متسارع”.
واختتم كوبلر إفادته بالتأكيد على أن ليبيا “بحاجة ماسة الآن – أكثر من أي وقت مضى – إلى بناء مؤسساتها لمواجهة التحديات الراهنة”.
وعقب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، إثر ثورة شعبية، دخلت ليبيا في مرحلة من الانقسام السياسي تمخض عنها وجود حكومتين وبرلمانيين وجيشين متنافسين في طرابلس غربا، ومدينتي طبرق والبيضاء شرقاً.
ورغم مساعٍ أممية لإنهاء هذا الانقسام، عبر حوار ليبي، جرى في مدينة الصخيرات المغربية وتمخض عنه توقيع اتفاق في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، انبثقت عنه حكومة وحدة وطنية (حكومة الوفاق الوطني) باشرت مهامها من العاصمة طرابلس أواخر مارس/آذار الماضي، إلا أنها لا تزال تواجه رفضاً من الحكومة والبرلمان اللذين يعملان شرقي البلاد.
وإلى جانب الصراع على الحكم، تشهد ليبيا منذ الإطاحة بنظام القذافي، فوضى أمنية بسبب احتفاظ جماعات مسلحة قاتلت النظام السابق بأسلحتها.
أضف تعليق