تتأهب الجزائر لرفع أسعار الوقود مجدّداً في يناير/كانون الثاني المقبل بعدما قررت حكومة عبد المالك سلال، مراجعة الرسوم المفروضة على هذه المادة، للعام الثاني.
وحملت الورقة النهائية من قانون المالية للسنة المقبلة التي عرضت على طاولة الحكومة للنقاش منذ الأسبوع الماضي وحصلت “العربي الجديد” على نسخة منها، مقترحا تقدمت به وزارة المالية يقضي برفع “رسم المواد النفطية ” بـ 3 دينارات، ولم يبت فيه حتى الآن.
وبموجب هذا الاقتراح سترتفع أسعار الوقود من نوع “البنزين الممتاز” إلى 34.42 ديناراً (0.31 دولار) للتر الواحد، و34.02 دينارا (0.30 دولار) للبنزين الخالي من الرصاص، و19.76 ديناراً (0.17 دولار) للديزل.
وفي حال اعتماد الاقتراح من الحكومة والبرلمان الجزائريين، ستكون هذه هي الزيادة للعام الثاني على التوالي، حيث كان القرار السابق لرفع أسعار الوقود في يناير/ كانون الأول الماضي.
وفي تعليق حول هذه الخطوة، قال الخبير في الطاقة والأستاذ بالمعهد الجزائري للبترول، سليمان بلعزوق، إن المشكلة الحقيقية تتمثل في أن القرارات التي ترسم بطريقة إدارية عبر مجلس الوزراء أو مرسوم رئاسي لا تضع في الحسبان متغيرات السوق النفطية.
وأضاف بلعزوق، لـ”العربي الجديد”، أن “أسعار النقل ستكون هي أول من يتأثر بهذه الزيادات، كما رأينا مطلع هذه السنة بعدما اعتمدت الزيادات السابقة ارتفعت أسعار النقل بـ 10%، وينتظر ان ترتفع أسعار الخدمات أيضا”.
لكنه أكد أن “هذه الأسعار حتى بعد الزيادة ستبقى منخفضة مقارنة بالأسعار المعتمدة في دول كثيرة لأنها مدعومة من طرف الدولة”.
ويستبعد بلعزوق أن تؤثر هذه الزيادة على حجم الاستهلاك الوطني للوقود، وقال “أثبتت الأرقام التي نشرتها الشركة الجزائرية لتسويق وتوزيع المنتجات النفطية “نفطال” المختصة في إنتاج الوقود أن الاستهلاك قد ارتفع هذه السنة مقارنة بالسنة الماضية، رغم رفع أسعار النفط”.
وكانت نفطال قد كشفت مؤخرا، في تقرير دوري أن الاستهلاك الإجمالي لجميع أصناف الوقود شهد زيادة خلال الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني إلى شهر مايو/أيار 2016، حيث سجل الاستهلاك الوطني ارتفاعا طفيفا بلغ نحو 5.681 ملايين طن بزيادة 0.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي سجلت استهلاكا بلغ 5.679 ملايين طن، وذلك بفعل ارتفاع استهلاك الوقود الخالي من الرصاص بنسبة 11%، والديزل بنسبة 2% بين فترتي المقارنة، من 3.997 ملايين طن إلى 4.042 ملايين طن.
أضف تعليق