عربي وعالمي

مسؤول في “حراك تونس الإرادة”: منع بث حوار المرزوقي فضيحة سياسية كبيرة

اعتبر الأمين العام لحزب “حراك تونس الإرادة” عدنان مُنصر، اليوم الخميس، أنّ “منع بث حوار تليفزيوني للرئيس السابق المنصف المرزوقي، من قبل قناة (التاسعة)، التونسية الخاصة، فضيحة سياسية كبيرة”.

وقال منصر، خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، بالعاصمة تونس: “نعيش اليوم في مرحلة تغول على كل فضاءات التعبير الحر”.

وأضاف: “حوار المرزوقي، ليس فيه أسرار بل عادي، ولكن ما يرعب الكثيرين؛ عودته إلى الإعلام، لأنهم ظنوا أنه انتهى سياسيّا”.

وأكّد منصر: “تعرض قناة التاسعة، لضغوطات من رئاسة الحكومة ومن مستشاري رئاسة الجمهوريّة لمنع بث الحوار الذّي سجل السبت الماضي”.

كما شدّد على أنهم سيخوضون معركة الحفاظ على حرية الإعلام، وأنه لا مجال للعودة إلى تكميم الأفواه من جديد.

وبحسب منصر، فإن “حراك تونس الإرادة سيبعث برسائل لمنظمة العفو الدولية، ولمراسلون بلا حدود، في هذا الخصوص”.

وطالب في سياق متصل “كل الأحزاب في تونس ونقابات المهن الصحفية والمجتمع المدني، تعبر عن مواقف صريحة للاستهداف الواضح لحرية الإعلام”.

وأمس الأربعاء، أعلن الرئيس السابق ورئيس حزب حراك تونس الإرادة، المنصف المرزوقي، على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، منع بث حوار تلفزيوني له على قناة التاسعة، بسبب ضغوطات سياسية.

من جانبها أكّدت قناة التاسعة في بيان صادر عنها اليوم “تعرضها لضغوطات من قبل مسؤولين برئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية” داعية إياهما إلى “توضيح مدى علمهما بهذه الضغوط التي مارسها بعض من تكلم باسمهما”.

كما دعت القناة “بعض الأطراف السياسية إلى عدم إقحامها في صراعاتها مؤكدة وقوفها على نفس المسافة من جميع الأحزاب”.

وأكّدت التاسعة “التي عبرت عن تمسكها بحرية الإعلام والتعبير” أن الحوار مع المرزوقي سيقع بثه كاملا مثل ما كان مبرمجا في اطار حق القناة في اختيار الوقت المناسب لبث الحوارات المسجلة.

وفي بيان صادر عنها، اليوم، تلقت الأناضول نسخة منه، أجرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اتصالات بكل الأطراف المعنية وخاصة قناة التاسعة، التي أكد مسؤولوها حقيقة تعرضهم إلى هذه الضغوطات.

عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن “استنكارها الشديد لكل تعدٍ على حرية الصحافة، واستغرابها صمت رئاسة الجمهورية وعدم إصدارها لأي توضيح لما حدث”.

وأكدت النقابة “عدم سماحها تحت أي ظرف، بعودة منظومة الاستبداد التي قامت على تدجين الإعلام وتطويعه والتدخل في مضامينه، وسوف تجند كل طاقاتها دفاعا عن حرية الصحافة واستقلالية وسائل الإعلام”.

ولم يصدر إلى حتى الساعة (13.25 تغ) أي موقف من رئاسة الجمهورية التونسية في هذا الخصوص.

وأواخر الشهر الماضي وقع الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، على وثيقة “إعلان حرية الاعلام في العالم العربي”، بحضور وفد ممثّل عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والاتحاد الدولي للصحفيين، والمفوضيّة السامية لحقوق الانسان، ومنظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم والتربية (يونسكو)، والاتحاد العام التونسي للشغل (المنظمة النقابية المركزية في البلاد).

وتحتوي هذه الوثيقة على 16 مبدأ منها أن التأكيد على حرية الإعلام واستقلالية الصحافة من الركائز الأساسية لبناء مجتمع ديمقراطي تعدّدي، وضمان احترام حقوق الإنسان الأخرى، وحماية التعدّدية والتنوّع في قطاع الإعلام، والمساواة بين الصحفيين والصحفيات، وضمان السلامة المهنية لهم، وملاحقة المعتدين عليهم.