صادق برلمان تونس، اليوم السبت، على مشروع يتعلق بإصدار قانون للاستثمار، وذلك بموافقة 114 نائبًا واحتفاظ 16 بأصواتهم و4 معترضين (من جملة 217 عضوًا بالبرلمان).
وأثار القانون جدلًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، في ظل ما تعيشه تونس من أزمة اقتصادية وتوقف مشاريع عديدة لمستثمرين تونسيين وأجانب بسبب التأخر في إقرار القانون منذ ثورة 2011 التي أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
ويأتي هذا القانون في إطار مراجعة جذرية لمجلة (قانون) تشجيع الاستثمار في تونس الصادرة منذ 1993، وارتكزت هذه المراجعة على منوال جديد للتنمية نصت عليه الوثيقة التوجيهية لمخطط التنمية في تونس 2016-2020 يرتكز على دفع الاستثمار الخاص وتطوير مناخ الأعمال بما يمكن من الارتقاء بنسبة الاستثمار الإجمالي إلى 25% من الناتج سنة 2020، والترفيع في حصة الاستثمار الخاص إلى أكثر من 65% من إجمالي الاستثمارات في أفق 2020.
وأدرجت الحكومة التونسية منذ شهر مارس 2015 إصلاح قانون الاستثمار ضمن أولوياتها.
يذكر أنّ صندوق النقد الدولي قدّم لتونس في عام 2012 قرضًا ائتمانيًا بقيمة 1.7 مليار دولار تمّ صرفه على 4 أقساط، وقد اشترط الصندوق مقابل هذا القرض جملة من الإصلاحات الاقتصادية من بينها الإصلاح البنكي والجنائي والصناديق الاجتماعية، ومجلة الاستثمار، ومجلة الصرف ومراجعة الدعم.
وأفاد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي فاضل عبد الكافي إثر المصادقة على القانون، أنها “خطوة أولى لترويج موقع استثماري لتونس في البحر الأبيض المتوسط”.
وذكّر الوزير أن “إجمالي ديون تونس اليوم تقدر بـ 55 مليار دينار تونسي (نحو 27.5 مليار دولار) أي بنسبة 60% من الناتج الداخلي الخام”.
واعتبر عبد الكافي أن “الخروج بالبلاد من المشكلة الاقتصادية التي ستكون لها تداعيات اجتماعية يتطلب الاستثمار الخاص والأجنبي اللذين هربا لأسباب أمنية وسياسية معروفة”.
وستحتضن تونس نهاية نوفمبر المقبل، المؤتمر الاقتصادي الأول حول الاستثمار، في ظل تراجع أرقام النمو الاقتصادي للبلاد منذ ثورة 2011، وهجمات استهدفت معالم سياحية العام الماضي.
وأشارت آخر البيانات الإحصائية إلى أن نسبة النمو خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغت في تونس 1.4%.
وألمح رئيس حكومة الوحدة يوسف الشاهد خلال جلسة منح الثقة في أغسطس الماضي إلى إمكانية اتباع سياسة تقشف في حال عدم القيام بإصلاحات تنعش الوضع الاقتصادي.
أضف تعليق