قال السفير البريطاني لدى ليبيا، بيتر ميلت، اليوم الأحد، إن القتال المتواصل حول منشآت النفط في منطقة “الهلال النفطي”، شرقي ليبيا، “مضر بمستقبل البلاد الاقتصادي”.
ومنذ ساعات الصباح الباكر اليوم الأحد، تدور معارك مسلحة في “الهلال النفطي” بين قوات حرس المنشآت النفطية، التابع لحكومة الوفاق الوطني، والجيش المنبثق عن مجلس نواب طبرق (شرقي)، والذي يقوده “خليفة حفتر”، وسط تأكيد الأولى استعادة سيطرتها علي مناطق خسرتها الأسبوع الماضي، ونفي قوات الثانية لذلك، بحسب تصريحات سابقة للأناضول.
وفي أول تعليق لمسؤول غربي على تجدد المعارك، قال “ميليت”، على صفحته في موقع “تويتر” إن “القتال المستمر حول منشآت الهلال النفطي مضر بمستقبل ليبيا الاقتصادي”، داعيا أطراف النزاع إلى حل خلافاتهم عبر الحوار.
وأضاف المسؤول البريطاني “صور المنشآت النفطية وهي تحترق تضعف استرداد ليبيا عافيتها”.
وأسفرت معارك اليوم، عن اشتعال النيران في أحد خزانات النفط الخام في ميناء “السدرة” النفطي، بحسب ما كتبت شركة “حقل أبو الطفل” على صفحتها بموقع “فيس بوك”.
وفي وقت سابق اليوم، قال علي الحاسي، الناطق باسم جهاز “حرس المنشآت النفطية” (انشق عن البرلمان وأعلن تبعيته قبل شهرين لحكومة الوفاق)، في تصريح للأناضول إن “قوات الحرس هاجمت، اليوم، بشكل مباغت مقاتلي خليفة حفتر في مناطق الهلال النفطي”.
وأكد أن قواته استعادت السيطرة على ميناء “السدرة”، والمنطقة السكنية في ميناء “رأس لانوف”، وتواصل التقدم للسيطرة على بقية موانئ النفط في “الهلال النفطي”.
وفي المقابل، نفى العقيد مظفر المغربي، القائد الميداني في قوات “حفتر”، في تصريح للأناضول صباح اليوم، تحقيق قوات حرس المنشآت النفطية أي تقدم في مواقع خسرتها الأسبوع الماضي.
ولم يذكر أي طرف حصيلة الخسائر في صفوفهما جراء المعارك المحتدمة، كما لم يتسن الحصول على معلومات من مصدر مستقل حول المواقع التي يسيطر عليها كل طرف.
والأسبوع الماضي أعلنت قوات الجيش، المنبثقة عن مجلس النواب، بسط سيطرتها بالكامل علي منطقة الهلال النفطي، التي تحوي أهم موانئ النفط، شرقي البلاد، بعد معارك قصيرة خاضها ضد جهاز حرس المنشآت النفطية (فرع الوسطي)، واستأنف التصدير من تلك الموانئ التي كانت متوقفة منذ 3 سنوات كاملة.
ولاقت سيطرة قوات “حفتر” على منطقة الهلال النفطي استنكارا دولياً واسعاً، وقالت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا، في بيان مشترك، الإثنين الماضي، “ندعو كل القوات العسكرية التي دخلت الهلال النفطي إلى الانسحاب الفوري ودون شروط مسبقة”.
وأدانت القوى الغربية ذاتها ما اعتبرته “هجمات” على الموانئ، مؤكدة عزمها على تنفيذ قرار سابق لمجلس الأمن الدولي يهدف إلى منع ما وصفتها بأنها صادرات نفط “غير مشروعة”.
وتضم منطقة الهلال النفطي أربع موانئ نفطية (الزويتينة، البريقة، راس لانوف، والسدرة)، وتقع بين مدينتي بنغازي (ألف كلم شرق طرابلس) وسرت (450 كلم شرق طرابلس)، وتحوي حقولا نفطية يمثل إنتاجها نحو 60% من صادرات ليبيا النفطية إلى الخارج.
ولدى ليبيا أكبر مخزون للنفط في إفريقيا، وتعتمد على إيراداته في تمويل أكثر من 95% من خزانة الدولة، وتمول منها بشكل رئيسي رواتب الموظفين الحكوميين، ونفقات دعم السلع الأساسية والوقود، وكذلك عدد من الخدمات الرئيسية مثل العلاج المجاني في المستشفيات.
وعقب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، إثر ثورة شعبية، دخلت ليبيا في مرحلة من الانقسام السياسي، تمخض عنها وجود حكومتين وبرلمانيين وجيشين متنافسين في طرابلس غربا، ومدينتي طبرق والبيضاء شرقاً.
ورغم مساعٍ أممية لإنهاء هذا الانقسام، عبر حوار ليبي، جرى في مدينة الصخيرات المغربية وتمخض عنه توقيع اتفاق في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، انبثقت عنه حكومة وحدة وطنية (حكومة الوفاق الوطني) باشرت مهامها من العاصمة طرابلس أواخر مارس/آذار الماضي، إلا أنها لا تزال تواجه رفضاً من الحكومة والبرلمان اللذين يعملان شرقي البلاد.
أضف تعليق