أكد وكيل وزارة الداخلية، الفريق سليمان الفهد، أننا لن نسمح لكائن من كان بالخروج عن الإطار العام لمناسبة شهر محرم سواء كان خطيباً أو واعظاً أو محاضراً أو غير ذلك، وأن من يستغل هذه المناسبة الدينية للخروج عن القواعد العامة فسيتم التصدي له، داعياً أصحاب الحسينيات إلى التجاوب والتنسيق ومد جسور التعاون لتفويت الفرصة على من يحاول أن يستغل هذه المناسبة بشكل يلقى بظلاله على أمن البلاد.
جاء ذلك خلال ترؤس الفهد، صباح اليوم الأحد، اجتماعاً ضم وكلاء وزارة الداخلية المساعدين المختصين والمدراء العامين الميدانيين، لوضع الاستعدادات اللازمة لشهر محرم القادم، واستكمالاً للخطط الأمنية الخاصة بالانتخابات البرلمانية المقبلة.
وركز الفريق الفهد على أنه لابد أن تكون هناك استعدادات مميزة وتكامل للخطط الأمنية الخاصة بشهر محرم القادم، وأن يتم تنفيذ الخطط بشكل متميز وواضح، مثل النجاح الذي حققته في العام الماضي، الذي كان لتعاون المواطنين والمقيمين الدور والسمة البارزة لتكامل الخطة الأمنية من قبل وزارة الداخلية، وكانت لهم بصمة واضحة بالتعاون الكامل والشامل مع المؤسسة الأمنية.
وشدد على أن الوضع الأمني يتطلب مزيدا من الحرص والحزم وتكامل التنسيق الأمني في ظل تداعيات إقليمية في المنطقة تتطلب مزيدا من الحرص واليقظة والاهتمام.
وأبرز أن هناك أربع نقاط أساسية تعتبر لاءات مؤكدة من جانب وزارة الداخلية لا تقبل التهاون فيها، هي: «لا للمسيرات، لا لتعمد تسكير الشوارع أو إغلاقها، لا للبسطات في أماكن محددة، لا للمواقع التي يتم فيها توزيع الطعام والمرطبات في الشوارع».
وأكد أن كل الأجهزة الأمنية معنية بالتنظيم والتنسيق والمشاركة، ويجب أن يتسم الإطار العام لها بالتخطيط الجماعي والمثابرة والجهد المتميز والتعاون والاشراف المباشر من قبل القادة الأمنيين على الخطة.
وأشار الى انه لا يوجد لدينا اليوم أي أعذار بالتقصير أو لعدم تنفيذ الخطة بإطارها الشامل، فالمواطنون والمقيمون مسؤوليتنا
وأمانة في أعناقنا، وهناك رجال ونساء وكبار سن وأطفال أمانة في رقاب كل رجال الأمن.
وحذر من اننا لن نسمح بأي خلل او أية ثغرة امنية، وان الإعداد الجيد يكفل معرفة الواجبات المناطة بكل رجل امن تسند له مهمة وفق اختصاصه ومسؤولياته ونقاط الواجب المكلف بها.
وأكد الفريق سليمان الفهد ضرورة الانتهاء من الخطط المتعلقة بالانتخابات البرلمانية المقبلة واستكمالها، ويجب بالنسبة للقادة الميدانيين تحديد مواقع المقرات الانتخابية لكل دائرة انتخابية، بهدف عدم مضايقة الاهالي والسكان أو عرقلة حركة السير، ومن أجل التعامل المباشر والسريع مع أي بلاغ ومواجهة أي إحداثيات طارئة والتعامل الفوري مع البلاغات الأمنية بشكل عام.
وحث على التنسيق مع الجهات ذات الصلة لوضع هذا التصور موضع التنفيذ، خاصة أن وضع المقرات الانتخابية العشوائية يضع العراقيل أمام التعامل الأمني لمواجهة أي طارئ أو الوصول السريع لمواقع البلاغات.
واستمع من وكلاء وزارة الداخلية المختصين والقادة الميدانيين إلى تقارير عن الحالة والوضع الأمني في البلاد وخططهم التنفيذية الحالية ومستوى الجاهزية.
واختتم وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان فهد الفهد متوجهاً بعدد من التوجيهات والملاحظات، ومؤكداً أهمية بذل مزيد من الجهد لتحقيق الأهداف المرجوة.
أضف تعليق