“من صادها عشا عياله “.. يقول مصدر مسئول في وزارة التربية عن كسر القوانين في وزارة التربية وأسباب تأخير العقود وتوقيعها.. ويضيف المصدر: حيث يتم التجاوز على القانون بأسلوب القانون نفسه وبثغراته فالأسلوب “قانوني” ولكن النهج أمر آخر .
وفي التفاصيل الخبر.. علمت (( سبر )) من مصادرها عن قيام إدارة الخدمات في وزارة التربية بتجاهل قرارات وكيل وزارة التربية التي جاءت واضحة وصريحة في جانب تجديد العقود والتمديد للشركات حيث تم وضع آليات معينه لتلافي الوقوع في شبهة التجاوزات والأخطاء الإدارية التي من شأنها تأخير تنفيذ العقود و”استنفاع” شركات دون أخرى.
فالوكيل أكد في قراره ضرورة المتابعة المستمرة للعقود السارية قبل قرب انتهاءها بفترة تسمح للوزارة بحرية طرح ممارسات جديدة وعقود جديدة بامتيازات أفضل من سابقها ، بالإضافة إلى التشديد على منع التمديد إلا للضرورة القصوى مع شرح المسببات المقنعة للتمديد، وذلك ما يتنافى مع تمديد عقد شركة النظافة الحالي الذي مدد لها للمرة الخامسة على التوالي، وذلك بسبب تأخير الجهة المعنية بمتابعة الإجراءات الخاصة بالعقد، مما يضطر الوزارة للتمديد لنفس الشركة في كل مره.
ومنا في (( سبر )) إلى السادة الوزير ووكيل الوزارة للتحقيق في ما تم ذكره على لسان أحد المسئولين في وزارة التربية .
@altyaar11
لا يوجد عقوبة ولا محاسبة فليش يلتزمون بأي قرار