جرائم وقضايا

“الاستئناف”: تملك العقار لمن دفع المبلغ.. لا لمن سُجل باسمه

أصدرت محكمة الاستئناف حكما يرسي مبدأً جديداً في تملك العقار.. وأكدت في حيثياتها ان العبرة في ملكية العقار ليس بمن سجله باسمه، بل بمن دفع مبلغه، وان هذه العقود بين الطرفين ما هي الا عقود صورية.

وجاء هذا الحكم الذي وصفه عدد من القانونيين بأنه سوف يحل مشاكل عالقة في قضايا كثيرة متداولة بين أشخاص ليس لهم الحق في أن يسجلوا بيوتاً بأسمائهم، وإنما سجلوها بأسماء آخرين لعدم شمولهم بقانون التملك، حيث أقام هذه القضية «غير كويتي» ضد زوجته الكويتية التي أكدت أنها لن تتنازل عن منزلها المسجل باسمها، إلا أن المحكمة أكدت ان زوجها هو من دفع مبلغ شراء البيت وبالتالي هو بيته وليس بيتها، وان القانون وإن كان منعه من تسجيل البيت باسمه فذلك لايحجب حقه في الملكية.
وقال دفاع المدعي (الزوج) المحامي محمد عبد الله العنزي «بذلنا جهدا طويلا وكبيرا في هذه القضية، ونحمد الله على قضائنا العادل الذي أوقف هوى النفس لكل من يريد استغلال القانون بأن يحصل على حق ليس بحقه.