المحكمة الإدارية تلزم معهد الأبحاث بإعادة مدير الموارد البشرية لمنصبه

قضت المحكمة الإدارية بإلغاء قرار مدير معهد الأبحاث العملية بفسخ عقد مدير الموارد البشرية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقية المدعي في شغل هذه الوظيفة بعينها بدلا من أية وظيفة أخرى بمستواها.

وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي عبدالله ناصر العلاج بصفته وكيلاً عن المدعي، أن موكله يشغل منصب مدير إدارة الموارد البشرية بعقد مبرم من سنة ٢٠١٣ لمدة سنتين و تم التجديد له بسنتين مماثله حتى ٢٠١٧، وأن مدير معهد الأبحاث أصدر قراراً في شهر فبراير 2016 بإنهاء عقد المدعي دون إبداء أسباب تذكر، علماً بأن موكله تظلم من هذا القرار غير أنه لم يتلق رداً، مؤكداً أن موكله هو أحق وأجدر بهذا المنصب الإشرافي لما يتمتع به من خبر وكفاءة وامتيازات تحصل عليها أثناء توليه هذا المنصب.

طالب المحامي العلاج في ختام دعواه، بإلغاء القرار الصادر من مدير معهد الأبحاث العلمية في شهر فبراير 2016 فيما تضمنه من فسخ عقد موكله ونقله إلى وظيفة بمستوى أقل مع مايترتب على ذلك من آثار أخصها أحقيته في شغل هذه الوظيفة إعتباراً من تاريخ صدور القرار.