أكدت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، اليوم الإثنين، أنها ألغت ثالث مناقصة لشراء القمح على التوالي، منذ أن أعادت العمل بسياسة عدم السماح بأي نسبة من الإصابة بفطر الإرجوت.
وقالت الهيئة، إن المناقصة ألغيت لأنها لم تتلق أي عروض.
وكان تجار قد قالوا، في وقت سابق، من اليوم الإثنين، إن الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر لم تتلق من جديد أي عروض في مناقصة عالمية لشراء القمح في ظل أزمة السياسة المتعلقة بفطر الإرجوت.
وتطرق الهيئة أسواق الحبوب العالمية للمرة الثالثة، منذ أن أعادت مصر العمل بسياسة عدم السماح بأي نسبة من الإصابة بفطر الإرجوت في واردات القمح في الثامن والعشرين من أغسطس/آب.
وطرحت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية مناقصة لشراء كمية من القمح من الموردين العالميين للشحن من الخامس عشر إلى الخامس والعشرين من أكتوبر.
وتسعى الهيئة لشراء شحنات يتراوح حجمها بين 55 ألف طن و60 ألف طن. إلا أن تجاراً قالوا لوكالة “رويترز” إن الهيئة لم تتلق أي عروض في ثالث مناقصة قمحٍ منذ إعادة العمل بسياسة عدم السماح بأي نسبة من فطريات الإرجوت.
وأعلن اللواء محمد علي الشيخ، وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، عن طرح مناقصة عالمية، اليوم الإثنين، لاستيراد القمح للهيئة العامة للسلع من أي منشأ، وذلك بعد إحجام الموردين عن التقدم للمناقصتين اللتين تم الإعلان عنهما، بعد تغير مواصفات وشروط التوريد.
وكانت روسيا هددت بوقف استيراد الحاصلات الزراعية المصرية، نتيجة توقف الحكومة المصرية عن استيراد القمح الروسي المصاب بفطر الإرجوت.
وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، حيث تستهلك بين 18 و20 مليون طن من القمح، وتستورد نحو 10 ملايين طن سنوياً من الأسواق الدولية، وتوزع نصف وارداتها على السكان البالغ عددهم أكثر من 90 مليون نسمة في صورة خبز مدعم بسعر خمسة قروش للرغيف.
وتحدد مصر كل عام سعراً لشراء القمح المحلي يفوق الأسعار العالمية، بهدف تشجيع المزارعين على زراعة القمح، غير أنّ السعر المرتفع أدى خلال السنين إلى ظهور نشاط التسريب، الذي يباع فيه قمح أجنبي معظمه روسي للحكومة على أنه قمح مصري.
وكشفت لجنة تقصي الحقائق في البرلمان المصري عن توريد كميات كبيرة جداً من القمح الوهمي، الأمر الذي تسبب في إقالة وزير التموين السابق خالد حنفي.
أضف تعليق