ذكرت الوكيل المساعد للتعليم العام فاطمة الكندري، أن قطاع التعليم العام وقطاع البحوث التربوية والمناهج بالتعاون مع البنك الدولي قام بتدريب معلمي ومعلمات الصف الأول الابتدائي في العام الماضي على منهج الكفايات، وأنه تم هذا العام تدريب ما يفوق 12 ألف متدرب ما بين معلم وموجه فني على منهج الكفايات للصف الثاني الابتدائي والصف السادس المتوسط ليكون المعلم قادراً على الإمساك بزمام هذا المنهج و إحراز التقدم والنجاح، وتم إجراء دورات تدريبية تنشيطية لمعلمي و معلمات الصف الأول الابتدائي.
وأضافت الكندري في كلمتها خلال اللقاء التنويري التثقيفي للتعريف بالمنهج الوطني الجديد المطبق للمرحلة المتوسطة وحضره الوكيل المساعد للبحوث التربوية والمناهج د.سعود الحربي ومدير المركز الوطني لتطوير التعليم د.صبيح المخيزيم و مدراء الشؤون التعليمية في المناطق التعليمية و مراقبي التعليم المتوسط و مدراء المدارس في مختلف المناطق التعليمية، أنه تم تطبيق استراتيجية توطين التدريب حتى تكون المدرسة موطناً للتدريب، الأمر الذي يجعل من مفهوم توطين التدريب عملاً ينقل التدريب إلى الميدان نفسه و جعل البيئة المدرسية صالحة لأن تكون مكاناً لنمو المعلمين المهني، مما يجعل من مفهوم توطين التدريب مرتبطاً بالتنمية المهنية المستدامة للمعلمين وخياراً استراتيجياً لمواجهة تحديات العصر وتحقيق مستويات الأداء المطلوبة، و تتلخص آليته في تخصيص حصتين أسبوعياً لكل مادة دراسية في كل مدرسة تكون واحدة للاجتماعيات الخاصة بالمادة والأخرى للتدريب وفق خطة معدة من قبل التواجيه الفنية العامة لكل مادة دراسية، على أن تتضمن محاور عدة أهمها دراسة وتحليل واقع كفايات العاملين بالمدرسة وأهداف التنمية المهنية و توصيف وتحديد المدربين وتحديد الاحتياجات التدريبية، إلى جانب تحديد الخطة الإجرائية و مرحلة التقويم.
واستطردت قائلة: في ضوء قطار التطوير الذي يسير وفق خطط محددة وواضحة كان لابد أن تطال آليات تقييم الطلاب التجديد والتعديل في ضوء المستجدات المستحدثة عن طريق مجموعة من المراجع التي لا يستغني عنها الميدان التربوي فضلاً عن الطالب و ولي الأمر، وهذه المراجع تتمثل في الوثيقة الأساسية للمرحلة الابتدائية، والوثيقة الأساسية للمرحلة المتوسطة والوثيقة الأساسية للمرحلة الثانوية، وجاري الآن طباعة تلك الوثائق وسوف تكون في القريب العاجل في متناول الجميع، وحتى ذلك الوقت قمنا برفع نسخة منها على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية للاطلاع عليها والاستعانة بها.
أضف تعليق