قضت محكمة الجنايات، أمس، بحبس أحد أبناء الأسرة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، على خلفية إدانته بجريمة الإساءة إلى ذات الأمير، مقررة إلزامه دفع مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت لمصلحة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بعد وصفه إياه بعبارات مشينة.
وفي حيثيات حكمها، قالت “الجنايات” إن المتهم نشر على حسابه في “سناب شات” عبارات وألفاظاً من شأنها الطعن بوضوح في حقوق الأمير وسلطته وتجريحه بما يمس هيبته، بشأن اختيار سموه رؤساء الحكومة المتعاقبين والوزراء، وهو ما يؤذي الشعور ويشتمل على عدم توقير لمقام سموه، لاسيما أن المتهم تعمَّد الجهر بتلك الألفاظ ونشرها بأقصى الحدود.
في سياق آخر، قررت محكمة جنح التمييز عدم جواز نظر الطعن المقدم من 6 متهمين من “البدون” على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بحبسهم سنة مع الشغل والنفاذ، وإبعادهم، وذلك لأن الحكم لم يصدر من محكمة الجنح المستأنفة، بل من محكمة الاستئناف الجزائية، ولا يجوز لـ “جنح التمييز” نظر الطعن عليه.
وسبق لـ”الاستئناف” أن برأت المتهمين من تهمة الجناية، ودانتهم بجريمة الجنحة، وهو ما لم يسمح لمحكمة التمييز الجزائية بالفصل فيها، لأن الطعن أقيم على تهمة الجنحة فقط.
وقبلها الايدعات والتحويلات المليونية
والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين