قضت محكمة مصرية يوم الثلاثاء بسجن تسعة أمناء شرطة ثلاث سنوات في واقعة التعدي اللفظي والجسدي على طبيبين بمستشفى بالقاهرة في يناير.
كانت الواقعة أدت إلى تنظيم إضرابات وأثارت احتجاجا للمطالبة بتطبيق العدالة.
والحكم قابل للطعن، وقد أمرت المحكمة بكفالة قدرها 2000 جنيه (225 دولارا)، وأمناء الشرطة غير محبوسين على ذمة القضية.
وقال مؤمن عبد العظيم أحد الطبيبين لـ«رويترز» وقت الواقعة، إن الشرطة اعتدت عليه وعلى زميله بعد أن رفضا تزوير تقرير طبي يفيد بأن أحد ضباط الشرطة أصيب إصابة بالغة في الرأس، وقال عبد العظيم إن الإصابة كانت سطحية.
ودفعت الواقعة آلاف الأطباء بقيادة نقابة الأطباء لتنظيم إضرابات واحتجاج نادر للمطالبة بمحاكمة أمناء الشرطة وإقالة وزير الصحة، وبعد الإضرابات وضغوط من نقابة الأطباء قررت النيابة إعادة فتح ملف القضية.
وفي ذلك الحين انتقدت بعض وسائل الإعلام الأطباء، وقالت إنهم يستغلون الحادث لأغراض سياسية واتهمتهم بتعريض أرواح المواطنين للخطر من خلال الإضرابات.
ويقول مسؤولون مصريون، إن الانتهاكات التي ترتكبها الشرطة بما في ذلك على الأطباء حالات فردية، وتعهد المسؤولون مرارا بالتحقيق في كل المزاعم ومعاقبة المتورطين.
أضف تعليق