حددت المحكمة الإدارية جلسة 28 سبتمبر الجاري، للنطق بالحكم في الطعن المقدم على قرار رفع سعر البنزين والمطالبة بإلغاءه.
ونظرت المحكمة في جلسة اليوم، دفاع الحكومة الذي دفع بعدم قبول الدعوى لأن زيادة أسعار البنزين صدرت بتوصية من مجلس الوزراء وليست بقرار.
تحديث (1)
تنظر المحكمة الإدارية اليوم، الطعن المقدم على قرار رفع سعر البنزين والمطالبة بإلغاءه.
وسوف تنتظر المحكمة في جلسة اليوم، تقديم دفاع الحكومة لصورة من القرار وما يثبت نشره في الجريدة الرسمية.
وتوقعت مصادر قانونية، أن يتم حجز الدعوى للحكم في حال نفذت الحكومة وعبر دفاعها المتمثل في إدارة الفتوى والتشريع طلب المحكمة بتقديم صورة القرار وما يفيد نشره.
أضف تعليق