أوصت المدعية العامة، في محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، بشطب حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، من القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، وكذلك جبهة تحرير نمور التآميل في سريلانكا، بسبب ثغرة إجرائية، في استخلاصات أعلنتها الخميس.
وبذلك تدعو القاضية إليانور شاربستون، إلى رد طعن قدمه مجلس الاتحاد الأوروبي يمثل الدول الأعضاء الـ28، في قرارين صدرا عام 2014، عن محكمة الاتحاد الأوروبي، بشأن حركة حماس، وجبهة تحرير نمور التآميل في سريلانكا، ولم يأت لصالحه.
واعتبرت المحكمة في ذلك الحين ان الاتحاد الأوروبي، ليس لديه قاعدة قانونية كافية، تبرر إبقاء حماس، وجبهة تحرير نمور التآميل، على قائمته السوداء.
وفي قرار أصدرته المحكمة في ديسمبر 2014، بشأن حركة حماس، «نددت المحكمة بكون التدابير التقييدية»، «مثل تجميد الأموال»، التي فرضت بحق أشخاص وكيانات على ارتباط بهاتين الحركتين، ولم تستند إلى أفعال تم التحقق منها، وتأكيدها بقرارات اتخذتها سلطات مختصة، بل على افتراضات مبنية على وقائع استخلصها مجلس الاتحاد الأوروبي نفسه من الصحافة والإنترنت.
أضف تعليق