جامعة القاهرة تعيد أحمد نظيف للتدريس في كلية الهندسة

قرر رئيس جامعة القاهرة جابر نصار، إعادة رئيس الوزراء الأسبق في عهد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، الدكتور أحمد نظيف، للتدريس بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، بعد الحكم ببراءته في قضية “الكسب غير المشروع”، وقضايا أخرى.
وأوضح نصار، في تصريحات صحافية، أمس الجمعة، إن “قرار فصل الدكتور أحمد نظيف من الجامعة كان بسبب اتهامه في قضية الكسب غير المشروع، وبعض القضايا الأخرى، وطالما حصل على البراءة فيها يحق له العودة للتدريس مرة أخرى”.
وأشار نصار إلى أن الجامعة تطبق القانون على الجميع دون استثناء، موضحاً أن نظيف طلب العودة للجامعة بعد الحصول على البراءة.
وكان نظيف قد رفع دعوى قضائية ضد جامعة القاهرة، طالبا العودة إلى التدريس بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، بعد حصوله على البراءة من قضية “الكسب غير المشروع”.
كما تقدم بطلب رسمي لإدارة الكلية بانتظامه في العمل، بعد حصوله على البراءة الأولى في قضية “اللوحات المعدنية”.
وفي 24 يوليو/تموز 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، ببراءة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، في إعادة محاكمتهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اللوحات المعدنية”، وهو الحكم الذي بنت على أساسه جامعة القاهرة حكمها في فصل نظيف.
وسبق هذا القرار، طلبان آخران هذا العام، باستخراج شهادة علاج له من شؤون رعاية العاملين بالكلية.
ولا يزال قسم “هندسة الحاسبات” في جامعة القاهرة، يضع اسم نظيف بين الأساتذة المتفرغين على الموقع الإلكتروني للجامعة، رغم قرار الفصل الذي صدر بحقه، ورغم تحديث إدارة الجامعة لمواقعها الإلكترونية.
وحصل نظيف على البراءة في قضية “الكسب غير المشروع”، بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة في يوليو/تموز 2015 بمعاقبة نظيف، بالسجن 5 سنوات في إعادة محاكمته في قضية فساد تتصل بكسب غير مشروع لملايين الجنيهات خلال توليه المنصب، وتغريمه 4.5 ملايين جنيه وإلزامه برد مبلغ مماثل، وهو مخلي سبيله حاليا.
يُذكر أنه في سبتمبر/أيلول 2011، أمر النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود بحبس نظيف 15 يوما على ذمة التحقيقات، بشأن “فساد في صفقة توريد لوحات معدنية جديدة للسيارات”. وأسفرت تحقيقات النيابة عن قيامه مع كل من وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بجعل ممثل “شركة أوتش الألمانية” يكسب مبلغ 29 مليون جنيه مصري بغير حق.
وعلى النقيض من قرار إعادة نظيف للتدريس بجامعة الانقلاب، رصدت حركة “جامعة مستقلة” في ديسمبر/كانون الأول 2015، عددا كبيرا من الانتهاكات بحق أساتذة الجامعات المصرية، منذ 3 يوليو/تموز 2013، تنوعت بين قتل 13 أستاذا جامعيا، واعتقال 256 آخرين “حتى أبريل الماضي”، والحكم على 9 أساتذة بالإعدام، وبالمؤبد لـ5 أساتذة. في حين عوقب 137 إدارياً، وتراوحت العقوبات بين الإيقاف عن العمل والإحالة للتحقيق، إلى جانب الفصل النهائي لـ44 أستاذاً جامعياً.