أظهرت بيانات الإدارة المركزية للاحصاء الكويتية اليوم الاحد ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين «التضخم» محليا 9ر2 في المئة خلال اغسطس الماضي مقارنة بالشهر ذاته من 2015.
وقالت الإدارة في تقريرها الشهري عن التحليل الإحصائي لاسعار المستهلك ان الرقم القياسي العام ارتفع بنسبة 14ر0 في المئة في اغسطس الماضي مقارنة بشهر يوليو الماضي على اساس شهري.
وذكرت ان الرقم القياسي الشهري لأسعار المستهلكين شهد في اغسطس الماضي استقرارا في ثماني مجموعات رئيسية مؤثرة في حركة الأرقام القياسية للاسعار وارتفاعا في اربع مجموعات.
وأضافت ان الرقم القياسي للمجموعة الرئيسية الأولى «الأغذية والمشروبات» انخفض في اغسطس الماضي بنسبة 19ر0 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من 2015 في حين شهدت المجموعة ارتفاعا على أساس شهري قدره 39ر0 في المئة.
وبينت ان أسعار ثلاث مجموعات فرعية من المجموعة الأولى ارتفعت على أساس شهري في حين شهدت انخفاضا في خمس مجموعات واستقرارا في مجموعتين مبينة ان الرقم القياسي استقر في المجموعة الرئيسية الثانية «السجائر والتبغ» على أساس شهري وارتفع 53ر0 في المئة على أساس سنوي.
وأشارت الى ارتفاع الرقم القياسي للمجموعة الثالثة «الكساء وملبوسات القدم» خلال اغسطس الماضي بنسبة 25ر1 في المئة على أساس سنوي وارتفاع نسبته 31ر0 في المئة على أساس شهري في حين ارتفع معدل التضخم في المجموعة الرابعة «خدمات المسكن» 33ر7 في المئة على أساس سنوي وارتفع في المجموعة الخامسة «المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة» ثلاثة في المئة على أساس سنوي.
وأفادت بأن المجموعة السادسة «الصحة» شهدت ارتفاعا في معدل التضخم خلال اغسطس الماضي بنسبة 95ر1 في المئة على أساس سنوي في حين انخفضت المجموعة السابعة «النقل» على أساس سنوي بنحو 92ر1 في المئة وارتفعت الثامنة «الاتصالات» على أساس سنوي 40ر0 في المئة.
وقالت «الإحصاء» إن معدل التضخم في المجموعة التاسعة «الترفيهية والثقافية» ارتفع على أساس سنوي بنحو 7ر0 في المئة في حين شهد ارتفاعا في المجموعة العاشرة «التعليم» على أساس سنوي في اغسطس الماضي بنسبة 48ر3 في المئة.
وأضافت أن الرقم القياسي للمجموعة الرئيسية ال11 «المطاعم والفنادق» شهد ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 05ر4 في المئة كما شهدت المجموعة الأخيرة «السلع والخدمات المتنوعة» ارتفاعا سنويا بنسبة 77ر1 في المئة.
ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك أداة لقياس التغير بمستويات الأسعار عموما بين فترتين إما شهرية أو سنوية وعادة ما يكون مؤشرا أساسيا لقياس التضخم أو الانكماش الاقتصادي إذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسات النقدية والمالية.
وكانت منهجية الأرقام القياسية لأسعار المستهلك لسنة الأساس الجديدة 2007 استندت إلى البيانات المستخلصة من 455 مصدرا من محافظات البلاد الست في وقت ضمت فيه سلة المستهلك الجديدة السلع والخدمات الأكثر استخداما بين الأفراد والأسر التي تم اختيارها خلال بحث الدخل والانفاق الأسري.
أضف تعليق