قال وكيل وزارة المالية خليفة حمادة اليوم الثلاثاء إن الاقتصاد الكويتي يعاني اختلالات هيكلية ناجمة عن تراكمات ألقت على كاهل المالية العامة للدولة الدور الاساسي في التنمية الاقتصادية.
وأضاف حمادة ممثلا لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة الكويتي أنس الصالح في كلمته خلال افتتاح مؤتمر (يوروموني الكويت 2016) أن تلك الاختلالات تتمثل فى مجموعة جوانب متداخلة تتعلق باتساع دور الحكومة في النشاط الاقتصادي وما يصاحب ذلك من بيروقراطية متضخمة وإجراءات معقدة تضعف العملية الإنتاجية.
وأوضح أن الاختلالات تتضمن محدودية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي إضافة إلى اختلالات في سوق العمل ناتجة عن استقطاب الحكومة للجزء الأكبر من العمالة الوطنية وما يخلقه ذلك الوضع من تحديات للحكومة في توفير فرص العمل للأعداد المتزايدة من المواطنين.
وذكر أن هذه الاختلالات ارتبطت بها ظاهرة تنامي الخلل في المالية العامة وبشكل خاص اعتماد الموازنة العامة للدولة بشكل أساسي على الإيرادات النفطية واحتلال بند المصروفات الجارية التي تشمل الأجور والمرتبات والامتيازات والتحويلات والإعانات المختلفة الجزء الأكبر من الإنفاق العام.
وبين في هذا السياق أن هذا الأمر هو الذي ينبغي التصدي له نظرا لما يؤدي إليه استمرار ذلك من أعباء ثقيلة ومتنامية على الوضع المالي للدولة مؤكدا ضرورة توجيه الانفاق العام نحو التركيز على الدور التنموي للمصروفات الرأسمالية في مجال بناء وتنمية الطاقات الإنتاجية وتوفير مقومات النمو الذاتي والمستدام للاقتصاد الوطني.
وقال إن تعزيز جهود التنمية والتطوير والإصلاح كما خلصت إليه التقارير والدراسات المختلفة يستوجب في هذه المرحلة العمل على تقليص دور الحكومة في النشاط الاقتصادي نحو التنظيم والإشراف وبما يعزز مشاركة القطاع الخاص لاستعادة دوره في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأفاد بأن ذلك يتحقق من خلال إعادة النظر في منظومة الحوافز والأجور وتحسين الخدمات الأساسية كالتعليم والتدريب والصحة والرعاية السكنية والبنية التحتية في الدولة.
وذكر أن الإصلاح المالي هو المدخل الأساسي للاصلاح الاقتصادي المنشود والذي يشمل تطوير المالية العامة بما يعزز دورها كأداة من أدوات السياسة الاقتصادية.
واكد في هذا الاطار ضرورة تكثيف الجهود للحد من النمو المتواصل للمصروفات الجارية للموازنة العامة والعمل على زيادة وتنويع مصادر إيرادات الموازنة العامة لتقليص اعتماد تلك الموازنة على الإيرادات النفطية التي تحددها ظروف ومعطيات “لانملك السيطرة عليها ولا ينبغي الاعتماد عليها لسداد الالتزامات المتنامية للمصروفات الجارية”.
وقال إنه انسجاما مع هذه السياسة فان إعداد تقديرات الاعتمادات لمصروفات الموازنة العامة يتم بعد معرفة دقيقة لطبيعة الاحتياجات المالية للجهات الحكومية المختلفة ومتابعة تلك الجهات لضمان الكفاءة والاستغلال الأمثل للأموال المرصودة في الموازنة لتنفيذ المشاريع والبرامج بما يحقق أهداف الخطة التنموية الشاملة للدولة.
أضف تعليق