أحال وزير الكهرباء والماء المهندس أحمد الجسار أحد العقود المتعلقة بتوريد قطع غيار لإحدى المحطات إلى النيابة العامة، لوجود شبهة هدر للمال العام.
وأكدت وزارة الكهرباء والماء في بيان لها أن هذا الأمر تم بناء على معلومات وردت من النائب علي الخميس، وعلى أثر ذلك أصدر الوزير تعليماته بتشكيل لجنة تحقيق بهذا الأمر، وانتهى رأي اللجنة الى وجود شبهة هدر للمال العام، وعليه أصدر الوزير الجسار توجيهاته بإحالة ملف الموضوع إلى النيابة العامة للتحقيق فيه.
أضف تعليق