قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، بقبول طعن يطالب بوقف تنفيذ حكم صادر في يونيو الماضي، يلغي الاتفاقية المعروفة إعلاميا بتيران وصنافير، والموقعة بين مصر والسعودية، في أبريل الماضي.
وقال مصدرقضائي إن “محكمة الأمور المستعجلة , المنعقدة بمحكمة عابدين وسط القاهرة، قضت اليوم، بقبول استشكال (طعن) وقف تنفيذ إلغاء اتفاقية تيران وصنافير، دون تقديم حيثيات حكمها”.
وبذلك يوقف القرار الجديد تنفيذ ما سبقه بخصوص تبعية جزيرتي “تيران وصنافير”، وفقا لسكاي نيوز.
وكان أحد المحامين قد تقدم بـ”استشكال” (طعن)، طلب فيه وقف تنفيذ الحكم بدعوى أن “اتفاقية ترسيم الحدود من الأمور السيادية التي تخرج عن ولاية القضاء الإداري”.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي ، حكما غير نهائيا ببطلان الاتفاقية، التي تقضي بنقل تبعية الجزيرتين إلى السعودية.
إلا أن هيئة قضايا الدولة، وهي الجهة الممثلة للحكومة، طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.
تجدر الإشارة أن مجلس الشورى السعودي قد أقر الاتفاقية بالإجماع يوم 25 أبريل الماضي، فيما لم يصادق عليها البرلمان المصري كشرط لتصبح نهائية وسارية.
وردت الحكومة المصرية على الانتقادات التي وجهت إليها بعد توقيع الاتفاقية، بأن الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد “إسرائيل”.
أضف تعليق