تبنت الحكومة المجرية أكثر المواقف تشدداً تجاه اللاجئين في الاتحاد الأوروبي، في حين تسمح للأجانب الأغنياء بشراء الإقامة الدائمة، التي تتيح لهم الحصول على تأشيرة شينغن. إجراء استفاد منه الآلاف من دول عربية وإيران والصين، وفق تقرير نشرته الإذاعة الألمانية الدولية “دويتشيه فيله”.
إذ يُنَظم في المجر غداً الأحد استفتاءٌ على سياسات الاتحاد الأوروبي وحصص المهاجرين المفروضة من الاتحاد الأوروبي.
رئيس الوزراء المجري، القومي المحافظ، فيكتور أوربان، كثف حملته الدعائية، ومع اقتراب موعد الاستفتاء بدا الطريق بين مطار ليزت فيرينك وبودابست غير مرحب على نحو خاص.
عشرات من اللوحات الإعلانية المعادية للمهاجرين تصطف على الطريق السريع، محذرة من الأخطار التي يمثلها المهاجرون الأجانب. وعلى ملصقات وضعت على الجدران في أنحاء البلاد كتب أوربان “دعونا نتجنب المخاطر، ونكون في الجانب الآمن – صوتوا بلا”.
لكن الأجانب الذين يأتون لشراء سندات الإقامة الدائمة في المجر يمكن أن يُغْفَر لهم، وفق التقرير، وأن يُتغاضى عنهم من قبل حملة فيكتور أوربان الشعواء المعادية للمهاجرين، وذلك بفضل غموض اللغة المجرية، وسخاء صفقات العرض.
برنامج سندات الإقامة الأوروبي عبارة عن خطة تدعمها الحكومة المجرية تحيل مقدمي طلبات الإقامة المحتملين إلى شركات خارج البلاد بشكل رئيسي تعمل كوسيط للمبيعات.
ويقدم موقع البرنامج المجري للهجرة الاستثمارية على شبكة الإنترنت وعودا للمتقدمين “بالحصول على تصريح الإقامة الدائمة بالمجر لجميع أفراد الأسرة خلال شهرين فقط”، مؤكدا أن “تصريح الإقامة الدائمة (كذا) هو في الواقع بمثابة تأشيرة شينغن مدى الحياة يسمح بالسفر والعيش بحرية داخل أوروبا”.
يقول التقرير، إنه لدى وصولهم إلى بودابست، يتم الترحيب بالمتقدمين في واحد من المكاتب الستة، التي تخصصها الحكومة للعمل كوسطاء مع الشركات المصدرة للسندات، والتي تتواجد مقراتها في الغالب خارج البلاد.
ويدفع العملاء 360 ألف يورو أي نحو 400 ألف دولار من أجل استثمار مدته خمس سنوات، وبعد تلك الفترة يستردون 300 ألف يورو مما دفعوه، ما يجعل الصفقة واحدة من أرخص الصفقات في الاتحاد الأوروبي.
وقد منح البرنامج حتى الآن، وفق دويتشيه فيليه، إقامات دائمة لأسر من دول مختلفة من بينها مصر والجزائر وإيران والأردن وتركيا.
ومنذ أيام، اتهمت منظمة العفو الدولية حكومة بودابست بارتكاب انتهاكات وصفتها بالمروعة بحق طالبي اللجوء، من بينها التعدي البدني والهجوم بالكلاب والإهانة والحبس غير القانوني لأشهر طويلة.
وأوضحت المنظمة أنها بنت اتهاماتها للسلطات المجرية وقواها الأمنية بارتكاب هذه الانتهاكات على نتائج استطلاع موسع أجرته بين طالبي اللجوء في صربيا والنمسا والمجر الشهر الماضي.
وفي منتصف الشهر الماضي، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إن معاملة المجر للمهاجرين “غير مقبولة”. وأكد أن “هؤلاء أناس يهربون من الحروب والاضطهاد، وينبغي معاملتهم برحمة وكرامة”.
أضف تعليق