تتوفر لدى السعودية «ترسانة» من الخيارات المالية والأمنية والدبلوماسية لمواجهة قانون «العدالة لرعاة الإرهاب»، الذي أقره الكونغرس الأميركي أخيرًا، والمعروف اختصارًا بـ«جاستا»، حسبما يرى خبراء ومسؤولون أميركيون سابقون.
وأشار هؤلاء، إلى عدد من أدوات الرد، منها تقليص التمثيل الدبلوماسي، وسحب مليارات الدولارات من الاقتصاد الأميركي، وإقناع حلفاء السعودية في منطقة الخليج بتحجيم تعاونهم في مجالات عدة، منها مكافحة الإرهاب، والاستثمارات، وتحجيم قدرة واشنطن على الوصول إلى قواعدها الجوية الحيوية في المنطقة.
وقال تشاس فريمان، مساعد وزير الدفاع الأميركي السابق للأمن الدولي، إنه بمقدور الرياض الرد بأساليب تعرض المصالح الأميركية الاستراتيجية للخطر, مضيفا: «أن ضعف العلاقات وتقليص قنوات التواصل الدبلوماسي من شأنهما تعريض تعاون السعودية مع جهود الولايات المتحدة في محاربة الإرهاب للخطر».
ماليًا، حذر جوزيف جاغنون، زميل معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، من تداعيات سحب الأرصدة السعودية من الولايات المتحدة, موضحا أن التقديرات تشير إلى أن حجم الأصول السعودية الرسمية تتراوح ما بين 500 مليار وتريليون دولار أميركي، علمًا بأنه كانت للمملكة ما قيمته 96.5 مليار دولار سندات مالية في الخزانة الأميركية حتى أغسطس (آب).
أضف تعليق