أعلنت وزارة الصحة الكويتية عزمها إصدار تقرير دوري لمشروع (عافية) للتأمين الطبي للمتقاعدين في خطوة منها للتوعية والتعريف به وتسهيل حسن استخدامه والاستفادة منه ورصد التفعيل التصاعدي بعد دخوله حيز التنفيذ.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور أحمد الشطي في تصريح صحفي اليوم الاحد ان التقرير الاول الذي أصدرته الوزارة شمل نقاطا عدة وهي ان المشروع جاء تنفيذا لقانون التأمين (114) لعام 2014 وخضع بشفافية لكل الاجراءات الرقابية المنبثقة اداريا وقانونيا وماليا بما في ذلك هيئة الفتوى والتشريع ولجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة وقد فازت به شركة الخليج للتأمين.
واوضح الدكتور الشطي ان التقرير افاد بأن توزيع بطاقات (عافية) بدأ من 28 سبتمبر الماضي وستدخل حيز التنفيذ الفعلي في 16 اكتوبر الجاري وتشمل 117 الف متقاعد وهم الذين يتسلمون راتبهم التقاعدي من مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
واشار الى ان التقرير بين ان تسلم بطاقة (عافية) متوافرة في 47 نقطة موزعة عبر مراكز طبية للوزارة في المحافظات اضافة الى مكاتب شركة الخليج للتأمين حيث يتسلم المتقاعد مع البطاقة كتيبا تعريفيا يوضح الامراض والتخصصات التي يغطيها المشروع والمستثناة منها اضافة الى قائمة بالاطباء والعيادات والمراكز والمستشفيات والمختبرات والصيدليات ضمن شبكة (عافية).
وذكر ان بطاقة (عافية) تصرف مجانا كما ان الدواء يصرف مجانا خلال ثلاثة اشهر مؤكدا ان البطاقة لا تحرم حاملها من خدمات الوزارة الصحية.
واشار الى ان شبكة مزودي الخدمة تشمل 120 موقعا صحيا تضم 800 طبيب يعملون بين مستشفى ومركز طبي وعيادة وصيدلية ومختبر وقسم اشعة في جميع محافظات الكويت.
واوضح أن التقرير يشير الى ان القيمة المالية عن كل شخص تعادل 700 دينار توفر له مظلة علاجية بقيمة 17 الف دينار لكل شخص موزعة بين 10 الاف دينار لدخول المستشفى والجراحة واربعة الاف للعيادات الخاصة و1500 لعلاج الاسنان ومثلها لامراض النساء والولادة مبينا ان المظلة التأمينية تشمل علاج مئات الامراض والجراحات الاكثر شيوعا بين المتقاعدين.
واكد ان البطاقة تغطي جميع امراض الباطنية والسكر والضغط وامراض القلب والشرايين والروماتزم والحساسية والجراحات العامة والعمود الفقري والعظام وجراحات المناظير وجراحات العيون والأنف والأذن والحنجرة والعناية بالطوارئ الطبية والإسعاف وفحوصات المختبر والاشعات وخدمات امراض النساء والولادة وطب الاسنان وتستثنى مجموعة من الامراض والجراحات غير المتوافره بالقطاع الخاص وجراحات التجميل.
وأفاد بأن مدة الوثيقة عام واحد فقط تخضع خلالها للتقييم والتطوير والدراسة قبل التجديد مبينا ان هناك جهة رقابية محايدة لمراقبة الفواتير والدورة المستندية للخدمة كما أن الوزارة ستقوم بالمراقبة والتدقيق والزيارات الميدانية للتحقق من حسن سير الخدمة حرصا منها على تحقيق جودة الخدمة وسلامة المرضى واصول الممارسة الطبية واخلاقيات المهنة الى جانب وجود خط ساخن لخدمة المراجعين.
واشار الى أنه تم حتى الان توزيع 9100 بطاقة (عافية) مشيرا الى ان مركز الخدمة استقبل 4075 اتصالا هاتفيا للاستفسار في مؤشر ايجابي على تفاعل الجمهور بما يؤكد حرص الوزارة على متابعة المشروع لتقديم خدمة ذات جودة عالية للمرضى.
أضف تعليق