أعلن وزير الصحة الأسبق د. محمد الهيفي رفضه لقانون البصمة الوراثية ، مبينا بأن القسم والأعراف الطبية لا تسمح بالإطلاع على خصوصية المريض إلا بموافقته .
وأشار د. الهيفي بحكم عمله كطبيب لا يمكن له إلزام أي فحوصات على المرضى إلا برضاهم .فما بالك إن كان إنسان صحيح غير مريض فمن باب أولى أن تأخذ موافقته قبل أن تأخذ أي عينه من جسده وملكه الخاص ولا يجوز بأي حال من الأحوال الزامه بالقانون
وبين د.الهيفي أن هذا القانون يتعارض مع الحريات الشخصية التي كفلها الدستور ، وكذلك الشريعة الإسلامية ، مطالبا السلطتين بمراجعة هذا القانون والعمل على وقفه للمصلحة العامة .
أضف تعليق