البحرين تلغي “هيئة شؤون الإعلام” وتعيد “الوزارة” بكامل صلاحياتها

ألغت الحكومة البحرينية أمس هيئة شؤون الإعلام، حيث أسندت مهامها إلى وزارة شؤون الإعلام، كما أقرت الحكومة البحرينية أمس إعادة تنظيم وزارة شؤون الإعلام بحيث يكون للوزير وكيل وزارة وثلاثة وكلاء مساعدين وتسع إدارات.

في حين أشار مسؤول بحريني رفيع إلى أن الإجراء تنظيمي فقط لا أكثر، حيث أشار إلى أنه كانت هناك ازدواجية بين مهام الوزارة والهيئة فتم ضم الهيئة إلى الوزارة لتعود وزارة شؤون الإعلام إلى مهامها قبل يوليو (تموز) 2010 أي قبل إلغاء وزارة الإعلام في مملكة البحرين.
وتشكلت هيئة شؤون الإعلام بعد إصدار الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين أمرا بإلغاء وزارة الإعلام في يوليو من عام 2010 بمرسوم أصدره حينها فصل بموجبه وزارة الثقافة عن الإعلام، وخلال فترة غياب وزارة الإعلام عن التشكيل الحكومي، في حين كان يتم تعيين رئيس للهيئة مباشرة من قبل الملك برتبة وزير في حكومة البحرين.
وتمت إعادة «الإعلام» إلى التشكيل الحكومي في 24 أبريل (نيسان) من عام 2012، عندما أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمرا بتعيين سميرة رجب وزيرة للدولة لشؤون الإعلام، حيث كانت مهام وزير الإعلام في تلك الفترة وفي فترة لاحقة تمثيل الإعلام في مجلس الوزراء وأمام البرلمان.
وكانت إعادة وزارة الإعلام إلى الحقائب الحكومية بعد أن واجهت مملكة البحرين هجمة إعلامية شرسة على خليفة الاضطرابات الأمنية التي شهدتها في الفترة من 14 فبراير (شباط) حتى 16 مارس (آذار) من عام 2011، حيث تولى في فترة لاحقة وزير الإعلام موقع المتحدث باسم الحكومة البحرينية.
وتولت هيئة شؤون الإعلام في الفترة التي أنشئت فيها حتى إلغائها يوم أمس مهام وزارة الإعلام بالكامل من تنظيم العمل الإعلامي في مملكة البحرين من إصدار الرخص الإعلامية والإشراف على الإذاعة والتلفزيون ووكالة أنباء البحرين.
ويوم أمس وافق مجلس الوزراء البحريني على مشروع مرسوم يلغي بموجبه هيئة شؤون الإعلام، فيما تباشر بموجب هذا القرار وزارة شؤون الإعلام كافة الاختصاصات المتعلقة بشؤون الإعلام المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة المعمول بها في المملكة.
وتنقل إلى وزارة شؤون الإعلام كافة الاعتمادات المدرجة لهيئة شؤون الإعلام في الميزانية العامة للدولة، كما ينقل إلى الوزارة جميع موظفي هيئة شؤون الإعلام بذات حقوقهم ومزاياهم الوظيفية.
وفي جانب تنظيم وزارة شؤون الإعلام وافق مجلس الوزراء البحريني على مشروع بإعادة تنظيم الوزارة، بحيث يتكون هيكلها الإداري من وزير ووكيل وزارة وثلاثة وكلاء مساعدين وتسع إدارات.