حددت المحكمة الدستورية قبل قليل أولى جلساتها لنظر الطعن على قانون البصمة الوراثية الجديد وستكون في 17 اكتوبر الجاري.
وكان الطاعن المحامي محمد عبدالله العنزي، قد تقدم بهذا الطعن ودفع بعدم دستوريته وهو الأمر الذي سوف تناقشه المحكمة وتبت فيه.
آخر الأخبار
أضف تعليق