عربي وعالمي

براءة 8 مسؤولين أمنيين بمصر من “قتل” متظاهري “ثورة يناير”

قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، ببراءة 8 مسؤولين أمنيين، من تهمة قتل متظاهرين، إبان ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، بمحافظة القليوبية، شمال القاهرة.

وقال مصدر قضائي، للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، كونه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام: إن “محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية (دلتا النيل/ شمال)، قضت اليوم، ببراءة 8 من القيادات الأمنية البارزة، من بينهم مدير أمن القليوبية الأسبق فاروق لاشين، واثنين من كبار مساعديه، وانقضاء الدعوى بحق متهم متوفى هو اللواء في الأمن أحمد ممتاز، في إعادة محاكمتهم على خلفية اتهامهم بقتل متظاهري 25 يناير(كانون الثاني) 2011 بالمحافظة ذاتها”.

واستندت هيئة الدفاع عن القيادات الأمنية، في المطالبة ببراءتهم إلى أنهم “كانوا يقومون بواجبهم في حماية أقسام الشرطة والميادين العامة، وأنهم هم المجني عليهم خلال الأحداث، ولو لم يحاولوا حماية منشآت عملهم لكانوا سيخضعون للمحاكمة للإخلال بمهامهم”، وفق مراسل الأناضول، الذي حضر جلسة المحاكمة.

وقال وليد الشحات محامي المتهمين، في تصريحات صحفية، إن النيابة قدمت طعنًا في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول 2012، على حكم براءة سابق، ثم أعيدت محاكمتهم ثانية، لافتًا أن النيابة لها الحق بالطعن مرة أخرى عقب حكم البراءة الصادر اليوم، أمام محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون).

وفي 6 سبتمبر/ أيلول 2012، قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، ببراءة القيادات الأمنية في القضية ذاتها، قبل أن تقبل محكمة النقض في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، طعن النيابة العامة على حكم البراءة وتعاد محاكمتهم.

وفي مارس/ آذار 2011 أحالت النيابة، المتهمين السابقين للمحكمة، وتم توجيه لهم اتهامات بـ”التحريض على قتل المتظاهرين، والشروع في قتل عدد آخر منهم، بإطلاق الرصاص الحي عليهم أثناء الثورة، حيث تم قتل 27 شابًا، وإصابة 40 آخرين بمدينة شبرا الخيمة بالقليوبية”.

وفي 29 نوفمبر/ تشرين ثان 2014، قررت محكمة جنايات شمال القاهرة حضورياً براءة الرئيس الأسبق حسني مبارك من تهمة قتل المتظاهرين وقضت بعدم جواز نظر الدعوى، وهو ما يعني براءته.
وما يزال القضاء المصري ينظر في قضايا متعلقة بقتل المتظاهرين خلال ثورة يناير/ كانون الثاني 2011. ولم يصدر، حتى اليوم، أي حكم بالإدانة ضد المتهمين في هذه القضايا.

وتشير تقارير حقوقية محلية ودولية إلى مقتل ما يزيد عن 800 متظاهر خلال الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي شهدتها مصر خلال الأيام الأولى لثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، والتي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك من الحكم، بعد فترة حكم امتدت لنحو 30 عامًا.