(كونا) – أكد محللان نفطيان كويتيان ان مواصلة اسعار النفط ارتفاعها خلال الايام الماضية يعود لعدة اسباب ابرزها نجاح اجتماع منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) الاخير في الجزائر والاتفاق على تخفيض الانتاج اضافة الى المناورات السعودية في الخليج العربي قبل يومين.
وتوقع المحللان في لقاءين منفردين مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس ان تواصل اسعار النفط الارتفاع لتصل ما بين 50 الى 55 دولارا للبرميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت مشيرين إلى أن اجتماع (اوبك) في نوفمبر المقبل سيرسم ملامح السوق النفطية.
وقال المحلل النفطي محمد الشطي ان مؤتمر (اوبك) الاستثنائي في الجزائر يعد علامة فارقة في تاريخ المنظمة وبداية لتغير استراتيجيتها من الاعتماد على ديناميكية السوق التي اقرت في 27 نوفمبر 2014 بهدف استعادة التوازن الى استراتيجية أخرى لتحقيق الهدف ذاته.
وأضاف الشطي أن الاستراتيجية الجديدة تسعى لتحقيق اهدافها بفاعلية أكبر بالنظر الى حجم الفائض والمخزون النفطي اذ تقوم على أساس تنظيم المعروض في السوق لاستعادة التوازن بالتعاون مع منتجين من خارج المنظمة مثل روسيا وربما النرويج وعمان ودعم تعافي الأسعار والتخفيف من حدة تذبذبها.
وأوضح دول (أوبك) ستتابع مشاورات مع دول من خارجها لاجراء تخفيضات تضمن استعادة توازن السوق وذلك على هامش مؤتمر الطاقة المقرر عقده في مدينة اسطنبول بتركيا خلال الفترة من 8 الى 13 أكتوبر الجاري وذلك في اطار استثمار ما تم التوصل اليه في اجتماع الجزائر.
واشار الى ان مؤتمر الجزائر وضع معالم مرحلة جديدة يراها المراقبون تحركا ايجابيا حيث تحتاج السوق الى دور فاعل ل(أوبك) لضبط المعروض في أسواق النفط.
ولفت الى أن استجابة السوق النفطية تتناسب مع تناغم جديد داخل المنظمة يشجع على امكانية الحوار الفاعل داخلها مما يعطي السوق أجواء التعاون بدلا من التنافس وهو ما يساهم في وضوح الرؤية ويقلل من الضبابية.
وبين أن المسؤولية في السوق جماعية وكذلك الفائدة المرجوة علما بأن الوفرة النفطية في أسواق النفط هي مسؤولية المنتجين من داخل وخارج (أوبك).
مؤتمر الجزائر
وذكر الشطي ان مؤتمر الجزائر أكد على ان علاج اختلال ميزان الطلب والعرض في أسواق النفط بدأ وانه رسم معالم الطريق وآلية عمله اذ شهدت تقدما قبل مؤتمر (أوبك) بنهاية نوفمبر المقبل حيث من المتوقع أن يشهد ذلك المؤتمر ميلاد اتفاق واضح يسهل على السوق الاسترشاد للمرحلة المقبلة.
وحول التطورات التي ادت لارتفاع سعر برميل النفط بشكل عام وخصوصا الكويتي لأكثر من 45 دولارا للبرميل لأول مرة منذ 19 اغسطس 2016 أفاد بأنها متعددة وأولها نجاح المؤتمر الوزاري الاستثنائي ل(أوبك) في الجزائر بتحديد سقفا لإنتاج المنظمة بين 5ر32 الى 33 مليون برميل يوميا.
وأشار الى أن ذلك أعاد للسوق من جديد مفهوم دور المنظمة في تنظيم الإمدادات وبدايات التناغم بين أعضائها في اتجاه استعادة توازن السوق من جديد والمتوقع في النصف الثاني من عام 2017 نتيجة تقييد المعروض واستمرار تعافي الطلب العالمي على النفط.
وبين أن من عوامل ارتفاع الاسعار أيضا عودة بيوت المضاربة والاستثمار للنشاط وسط انطباعات جدية حول اتفاق (اوبك) في زيادة عقودها النفطية في الاسواق الآجلة والاستفادة من الأجواء الإيجابية التي اعقبت مؤتمرها.
وأوضح أن من العوامل كذلك التصريحات الإيجابية التي صدرت عن القيادة السياسية في كل من ايران وفنزويلا لتضمن مواصلة الجهود استقرار الاسواق وتعافي الاسعار والتفاوض مع الدول من خارج المنظمة لاستعادة توازن الاسواق من جديد.
ورأى الشطي أن التصريح الأخير لمجلس الوزراء السعودي يضيف مصداقية لاتفاق (أوبك) بتأكيده استمرار العمل لاستقرار الاسواق والاسعار التي تصب في مصلحة الجميع ومصلحة الاقتصاد العالمي كما يشير الى استعداد السعودية للتعاون بصورة جماعية مع المنتجين لتحقيق هذا الهدف.
وقال إن سحوبات المخزون الامريكي من النفط وارتفاع واردات الصين من النفط الخام من البوادر الايجابية التي ساهمت أيضا بارتفاع الاسعار.
وأضاف يجب ان لا نغفل حقيقة وجود التخمة في السوق النفطية والمتمثلة في مستويات قياسية للمخزون النفطي واستمرار رفع الإنتاج وفق خطط استراتيجية للمنتجين وأنها تحتاج الى وقت لسحبها واستيعابها لاستعاده التوازن.
عبث التوقع
وذكر الشطي أن من العبث التوقع بارتفاع كبير لاسعار النفط الخام ووصولها الى مستوياتها السابقة متوقعا أن يدور نفط خام برنت ضمن فلك ال50 دولارا البرميل الى منتصف العام المقبل مشيرا الى أن تحقق التوازن وانحسار الفائض هو افتراض معقول وواقعي وأن هذا المستوى لبرنت يعادل نحو 45 دولارا لبرميل النفط الكويتي للتصدير.
وأوضح ان أسواق النفط فيها مخاطر قد تؤدي الى رفع الانتاج مثل تحسن الأوضاع الجيوسياسية وتعافي انتاج النفط في ليبيا قريبا اضافة لاعلان ايران رفع مبيعاتها من النفط الخام من 5ر2 مليون برميل يوميا الى 8ر2 مليون برميل يوميا علاوة على رفع العراق مبيعاته من النفط الخام.
وبين الشطي ان هناك ثلاثة معطيات لا يجب اغفالها وهي ان الانتاج الشهري لا يعبر عن وتيرة ثابتة في الانتاج والتصدير كما ان الاوضاع في ليبيا ونيجيريا مازالت بعيدة عن الاستقرار اضافة الى أن اتفاق (اوبك) في الجزائر يفرض الالتزام بسقف محدد لخفض مستويات الانتاج.
ولفت الى ان من المخاطر التي قد يتعرض لها السوق استمرار روسيا في تحقيق مستويات أعلى للانتاج الذي ارتفع ليصل الى 1ر11 مليون برميل يوميا في سبتمبر الماضي مقابل 7ر10 مليون برميل يوميا في شهر أغسطس الماضي أي بزيادة مقدارها 400 ألف برميل يوميا.
ورأى ان تركيز السوق النفطية خلال الأشهر المقبلة سينحصر في النجاح بترجمة اتفاق (أوبك) ليكون واقعا يقلل من المعروض في أسواق النفط ومراقبة مستويات المخزون النفطي في العالم سواء الولايات المتحدة او البلدان الصناعية او الأسواق الواعدة للتأكد من تواصل السحوبات من المخزون باتجاه التوازن.
وذكر أن التركيز سيكون أيضا في مراقبة الامدادات من خارج (أوبك) خصوصا من روسيا والولايات المتحدة حيث يستمر عدد منصات وابراج الحفر في الزيادة وامكانية تغير مسار نشاط انتاج النفط الصخري ومراقبة مبيعات السوق الفورية.
من جهته قال المحلل النفطي عبدالحميد العوضي أن من أهم اسباب ارتفاع اسعار النفط خلال الايام الثلاثة الماضية تلك المناورات البحرية التي تقوم بها القوات الملكية البحرية السعودية في الخليج العربي وخليج عمان وبحر العرب المطلة على مضيق هرمز.
ورأى العوضي ان المناورات السعودية في الخليج ولقربها من مضيق هرمز دفعت السوق النفطية للارتفاع لما تمثله هذه النقطة من حساسية كبرى مشيرا الى ان (هرمز) من اهم الممرات المائية في العالم لكونه يتحكم بمرور ما لا يقل عن 19 مليون برميل يوميا من النفط الكويتي والسعودي والايراني والعراقي والقطري والاماراتي بما يعادل مرور 15 ناقلة نفط يوميا.
وأفاد بأن هناك حوالي ثلاثة ملايين برميل يوميا بحدود خمس ناقلات مشتقات بترولية تمر عبر (هرمز) إضافة الى الغاز الطبيعي الذي تعد ايران وقطر من اكبر الدول انتاجا له حيث تمر حوالي أربع ناقلات غاز يوميا من المضيق.
وبين أن الخليج العربي يعد ثاني اكبر محطة عالمية لتزويد الناقلات والسفن التجارية بزيت وقود السفن وهو ما يشكل أهمية عالمية قصوى لمضيق هرمز في امدادات الطاقة.
استمرار بالصعود
واشار الى أن أسعار النفط ستستمر بالصعود حتى نهاية الاسبوع الحالي وأنها قد تصل الى مستوى 52 او 53 دولار للبرميل متوقعا عودتها للتراجع اذا لم تف بعض الدول بتعهداتها تجاه المجتمع الدولي بالعمل على تحسين مستويات الاسعار.
وأضاف أن الاسعار ارتفعت بما يزيد عن ثلاثة دولارات للبرميل بعد اجتماع (اوبك) الاخير في الجزائر للوصول الى اتفاق مؤكدا انه وعلى الرغم ان الاتفاق يسمح لبعض الاعضاء لزيادة الانتاج مثل ليبيا ونيجيريا للوصول الى مستويات انتاجها السابقة الا ان الاسعار ارتفعت.
وذكر أن روسيا واصلت زيادة انتاجها حتى حققت اعلى مستوى لها منذ فترة الثمانينات حيث وصل انتاجها الى 11ر11 مليون برميل يوميا من بداية الشهر الجاري.
وأشار إلى أنه حدثت أمور مشابهة خلال سنوات ماضية من حيث عدم التزام بعض الدول باتفاقيات خفض الانتاج أو تثبيته ففي عام 1998 عندما هبطت اسعار النفط من 22 دولارا للبرميل الى 9 دولارات واضطرت دول (اوبك) حينها لخفض الانتاج بمقدار 4ر1 مليون برميل يوميا لدعم ارتفاع اسعار النفط فيما تخلفت روسيا عن هذا الاتفاق رغم تعهدها بعدم ضخ المزيد في الاسواق النفطية.
واضاف أن هذه الحالة تكررت في عام 2008 عندما تعرض العالم لازمة اقتصادية كبرى هوت بأسعار النفط من 147 دولار الى 37 دولار في ديسمبر من نفس العام ما اضطر دول (اوبك) لعقد اجتماعات مكثفة مع دول من خارجها للحد من تدهور الاسعار حيث خفضت المنظمة انتاجها حوالي اربعة ملايين برميل يوميا على مرحلتين وكانت كل من النرويج والمكسيك وبريطانيا ساهمت في الخفض ولم تبد روسيا حينها اي تعاون في خفض انتاجها عن مستوى عشرة ملايين برميل يوميا الا بقدر ضئيل جدا لا يزيد عن 20 الف برميل يوميا.
يذكر ان سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت ارتفع امس عند التسوية 99 سنتا ليصل الى مستوى 86ر51 دولار للبرميل كما ارتفع سعر الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 14ر1 دولار ليصل الى مستوى 83ر49 دولار للبرميل في حين ارتفع سعر برميل النفط الكويتي أمس 93 سنتا ليبلغ 46ر46 دولار أمريكي مقابل 53ر45 دولار للبرميل في تداولات الثلاثاء الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
أضف تعليق