“التربية الخاصة ” من الفساد الإداري الى الفساد المالي !

بعد كل قضية فساد مالي أو تعد على حرمة المال العام ، إبحث عن الكادر والبدل المخصص، لتجد وبكل سهولة “السبب الذي يبطل العجب”.

ربما قد سمعنا عن التحايل في بعض مناقصات التربية، وتابعنا التلاعب بأموال بعض عقود الصيانة، لكن أن يصل التلاعب إلى تحويل طلبة المدارس من طالب “سوي” إلى طالب “مختل عقلي” أو “معاق” أو “بطيء تعلم” للحصول على بعض الامتيازات المالية والإدارية ، فهذا تحايل على قانون لم نشهده من قبل لتثبت للجميع المقولة الشهيرة “اللي إختشوا ماتوا”.

وفي التفاصيل علمت سبر من مصادر خاصة أنه منذ بداية الموافقة على رفع المخصص المالي لبطيئي التعلم وإضافتهم إلى قانون المعاقين ، لوحظ التضخم الكبير في أعداد الطلبة والطالبات بشكل واضح للجميع الأمر الذي سوف يترتب عليه صرف ملايين الدنانير لفتح الفصول الخاصة بهم وإقرار البدلات المالية وارتفاع المخصص المالي للطالب .

وتضيف المصادر أنه بعد هذا التضخم في الأعداد فإن اختبارات الذكاء وتحديد المستوى يتم من خلال لجان داخل المناطق التعليمية وفي بعض الأحيان تكون غير مؤهلة في بعض المناطق التعليمية وهو ما يبرر زيادة الأعداد وعدم المصداقية في بعض الأماكن.

واستغربت المصادر أنه لماذا لا يتم تحديد الاختبارات داخل وزارة التربية نفسها واختيار لجان يشرف عليها ذوو الكفاءة والمصداقية كي لا تكون الأبواب مفتوحة على مصراعيها ولتجنب التأويلات في هذا الجانب وحفظ الأموال العامة من الهدر والضياع بسبب أخطاء البعض وكذلك حفظ حقوق الطلبة والطالبات من الضياع كما حدث في مرات كثيرة .
ومنا في سبر إلى وزير التربية للوقوف وقفة جادة أمام هذا الباب الذي شكل خرقا واضحا لمبدأ حماية المال العام .

@altyaar11