وجهت النيابة العامة لنقيب الأطباء د.حسين الخباز، ورئيسيّ تحرير جريدة ورقية وأخرى الكترونية، تهم تتعلق بقانون الجرائم الالكترونية عن تصريحه الذي أدلى به بوسائل الإعلام في يناير الماضي عن واقعة “طبيب الأميري المزيف” الذي اتهم فيه وزير الصحة د.علي العبيدي بإدارة الوزارة بأسلوب الترضيات والمحسوبية مما أدى إلى انتشار أشكال التنفيع والفساد الإداري والمالي وما ترتب عليه من الاختراق الأمني بالمستشفى الاميري، مطالبا بإقالة العبيدي بعد الفشل الإداري والسياسي الذي لازمه خلال تولية حقيبة الصحة وانعكس على مستوى الخدمة الصحية بالبلاد.
وهي الاتهامات التي اعتبرها وزير الصحة إساءة له وللقائمين على الوزارة بالإضافة لمساهمتها بتحريض الرأي العام ضدهم فضلا عن زعزعة الثقة بالخدمة الصحية – حسب ادعاءه، وقام على اثرها العبيدي بتقديم شكوى للنائب العام ضد الخباز عن المعلومات التي أدلى بها في تصريحه عن تلك الواقعة، لاسيما ما صرح به من إجراء الطبيب المزيف لعدد يتراوح ما بين (50) إلى (100) عملية جراحية دون أن يكتشف أمره في قسم الحوادث بالمستشفى الأميري.
وقامت النيابة العامة بإحالة ملف القضية إلى محكمة الجنايات مطالبة بعقاب الخباز وفق مواد الاتهام التي قد تصل عقوبتها للسجن والغرامة المالية.
المفروض من العبيدي يتخذ اجراء فصلهم من العمل
الحين منو المفروض يشتكي علي الثاني ؟