عربي وعالمي

بلومبرج: بسبب العنف.. إثيوبيا تفقد جاذبيتها للمستثمرين

العنف يُفقد إثيوبيا جاذبيتها للمستثمرين الأجانب.. هكذا عنونت شبكة ” بلومبرج” الإخبارية الأمريكية تقريرا سلطت فيه الضوء على اتساع دائرة أعمال العنف التي وقعت في مدن أقليم أوروميا المحيطة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ما حدى بالمستثمرين الأجانب إلى التفكير الجاد في سحب استثماراتهم من البلد الواقع شرقي إفريقيا بعد تعرض أصولهم هناك للهجوم.

وذكر التقرير الذي نشرته الشبكة اليوم الاثنين على موقعها الإليكتروني أن صورة إثيوبيا كـ مقصد استثماري جديد ومفضل للمستثمرين الأجانب بدأت تتبدد في الوقت الذي تعرضت فيه شركات مملوكة لكل من قطب الأعمال والملياردير النيجيري أليكو دانجوتي، أغنى أغنياء إفريقيا، وأيضا مزارعي الزهور الهولنديين، للهجوم في الاضطرابات السياسية المتنامية بحسب مصر العربية.

وأضاف التقرير أن الحكومة الإثيوبية أعلنت حالة الطواريء لمدة ستة أشهر أمس الأحد لاحتواء الاحتجاجات التي أشعل فتيلها أعضاء اثنتين من أكبر الجماعات العرقية في البلاد، وهما الأورومو والأمهرا، قبل 11 شهرا، بسبب ما يقولون إنه تهميش سياسي واقتصادي لهم في البلاد.

وأشار التقرير إلى أن قوات الأمن الإثيوبية قتلت قرابة 700 شخص خلال التظاهرات، بحسب البيانات الصادرة عن رابطة حقوق الإنسان في إثيوبيا، وألمحت الحكومة إلى أن الهجمات الأخيرة دبرتها ” عناصر أجنبية.”

كان مستثمرون أجانب قد وصفوا إثيوبيا العام الماضي بأنها ” مقصد استثماري ساخن جديد،” مشيدين بالطريقة التي عززت بها الحكومة الإنفاق على البنية التحتية ورفعت رأس المال الأجنبي لدفع عجلة النمو الاقتصادي بأسرع وتيرة بين اقتصادات القارة الإفريقية.

لكن هذه الجاذبية الاستثمارية للبلد الإفريقي بدأت تتلاشى في الوقت الذي تفرض فيه الاحتجاجات أكبر تحدي للائتلاف الحاكم به منذ وصوله إلى السلطة بالقوة قبل رُبع قرن.

وقال مارك بوهلوند، الخبير الاقتصادي في وحدة ” بلومبرج إنتيليجانس” في لندن إن ” المستثمرين الأجانب يُنظر إليهم على أنهم أطراف أساسية في أجندة التنمية التي تنفذها الحكومة الإثيوبية، وأيضا جزء من الدعم الصريح الذي يقدمه المجتمع الدولي لـ أديس أبابا برغم مخالفات حقوق الإنسان هناك.”

وأضاف بوهلوند:” الهجمات سيكون لها على الأرجح تداعيات خطيرة على الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المناطق المتضررة على المدى القصير، كما أنها ستدفع المستثمرين إلى تعليق عملياتهم لأجل غير مسمى ريثما تستقر الأوضاع الأمنية.”

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ماريام ديسالين في خطاب متلفز “نضع سلامة مواطنينا أولا، فضلا عن أننا نريد أن نضع حدا للأضرار التي ارتكبت ضد مشاريع البنى التحتية والمؤسسات التعليمية والمراكز الصحية ومباني الإدارة والمؤسسات العدلية”.

وجدد ديسالين التأكيد على تعهدات الحكومة بإجراء تغييرات سياسية وخطط لفتح باب الحوار مع المعارضة.

لكن الحكومة تواجه الآن انتقادات دولية متزايدة ومعارضة شعبية لسياساتها السلطوية الخاصة بالتنمية.

واشتملت الاضطرابات على هجمات استهدف شركات، كثير منها مملوك للأجانب، من بينها مزارع لإنتاج وتصدير الزهور.

وقد تكثفت الصدامات وأعمال العنف بين المتظاهرين والشرطة وانتشرت في مدن إقليم أوروميا ذي الغالبية المسلمة بعد مقتل 55 شخصا على الأقل في حادث تدافع، إثر إطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص لتفريق محتجين اثناء الاحتفال بمناسبة ثقافية تخص جماعة الأورومو الأسبوع الماضي.

وقد وقعت أحداث عنف أسفرت عن مقتل عديد من الأشخاص وأضرار في الممتلكات في عموم البلاد، وبشكل خاص في إقليم أوروميا المضطرب.

ويقول مراقبون إنه بالرغم من أن الائتلاف الحاكم في إثيوبيا قد حقق منجزات ملموسة خلال فترة بقائه الطويلة في السلطة لنحو 25 عاما، إلا أنه ظل غير قادر على تحقيق انتقال من تقاليد الحركة الثورية السرية إلى الحكومة الديمقراطية المنفتحة.

الوسوم