وثقت مؤسسة “شركاء من أجل الشفافية ” 79 قضية فساد، خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، داخل المؤسسات الحكومية المصرية.
وأشار التقرير الخامس عشر لسلسلة “دفتر أحوال الفساد” الصادر عن المبادرة، اليوم الثلاثاء، إلى أن وزارة التموين احتلت المركز الأعلى برصيد 15 قضية فساد، يليها قطاع المحليات برصيد 11 قضية فساد، ووزارة الصحة برصيد 9 وقائع فساد، والزراعة برصيد 8 وقائع فساد، والتربية والتعليم برصيد 7 قضايا، ثم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برصيد 4 قضايا.
وحول الإجراءات المتخذة إزاء قضايا الفساد، أوضحت “شركاء من أجل الشفافية” – مؤسسة مجتمع مدني مستقلة – أن القضايا “قيد التحقيق” جاءت في المرتبة الأولى ضمن وقائع الفساد خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث نالت النسبة الأكبر بواقع 68%، تليها القضايا “قيد المحاكمة” بواقع 18%، ثم “الوقائع التي لم يحقق بها” بنسبة 11%، وأخيرا “الوقائع التي تم الحكم بها” في المرتبة الأخيرة بنسبة 3% من إجمالي القضايا.
وحظيت محافظة القاهرة بالنصيب الأكبر من قضايا الفساد، بواقع 21 قضية فساد، تليها محافظة الجيزة برصيد 9 قضايا فساد، تليها محافظة قنا برصيد 6 قضايا، تليها كل من محافظتي سوهاج والشرقية برصيد 5 قضايا لكل منها.
وقال التقرير إن “شهر سبتمبر شهد اختتام دور الانعقاد الأول للبرلمان المصري دون مشاركة حقيقية وملموسة في تطوير البيئة التشريعية لمكافحة الفساد، حيث لم يناقش البرلمان أو يطرح أيا من القوانين التي تطلبها منظومة مكافحة الفساد، كما شهد الشهر متابعة قضية “فساد القمح” بوزارة التموين عقب إقالة وزير التموين خالد حنفي وتسلم جهاز الكسب غير المشروع مستندات تثبت تورطه في إهدار المال العام”.
خطاب بلا إجراءات
ولفت التقرير إلى أنه “على مستوى الخطاب السياسي، فقد شهد شهر سبتمبر تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في خطاباته على عزم الدولة مكافحة الفساد، خلال كلمته بقمة “مجموعة العشرين”، التي عقدت بالصين، وذلك خلال جلسة العمل التي ناقشت سبل الوصول إلى حوكمة مالية واقتصادية أكثر فعالية وكفاءة”.
مستدركا “بينما لم يشهد الشهر كثافة في عقد الندوات والأنشطة التدريبية ذات الصلة بمكافحة الفساد داخل الأجهزة الحكومية”.
أضف تعليق