“التشريعي” في غزة يوصي بدراسة عودة حكومة “حماس” السابقة لعملها

أوصى المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) في قطاع غزة، اليوم الخميس، بدراسة عودة الحكومة التي كانت تديرها حركة حماس، برئاسة إسماعيل هنية، لمزاولة عملها.

وتبنى المجلس بالإجماع، خلال جلسة عُقدت اليوم، بحضور نواب حركة حماس، توصية اللجنة القانونية، التي طالبت بدراسة عودة الحكومة برئاسة، إسماعيل هنية لمهامها.

واتهمت اللجنة، السلطة الفلسطينية باتخاذ قرارات “مسيّسة”، قالت إنها لا تخدم مصلحة الشعب الفلسطيني.

وينعقد المجلس التشريعي، منذ أحداث الانقسام عام 2007، بمشاركة نواب كتلة حركة حماس فقط، التي تهيمن على غالبية مقاعد المجلس.

بدورها استنكرت حركة “فتح”، توصية “التشريعي”، وقالت في بيان تلقت “الأناضول” نسخة منه:” حماس تحاول تفريغ النظام السياسي الفلسطيني من مقومات الشرعية التي تشكل مؤسسة الرئاسة محورها”.

وأضافت:” هذه محاولات مشبوهة، ومدفوعة لتفريغ النظام السياسي الفلسطيني من مقومات الشرعية، واصفة المحاولة بأنها “فاشلة”.

وأكدت فتح أن الرئيس محمود عباس، هو “رمز الشرعية والسيادة وقراراته بقوة القانون”.

وشكلت حركة حماس حكومة بمفردها، بعد فوزها في الانتخابات التشريعية عام 2006، بتكليف من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عرفت باسم “الحكومة العاشرة”.

ولم تلق الحكومة اعترافا من المجتمع الدولي، وتعرضت للحصار من قبل إسرائيل.

وفي فبراير/شباط من عام 2007، ترأس القيادي في حماس إسماعيل هنية، حكومة وحدة وطنية بمشاركة حركة فتح، تشكّلت إثر “اتفاق مكة”، برعاية السعودية، لكنها لم

تصمد طويلا، إذ اندلعت اشتباكات مسلحة بين الحركتين انتهت بسيطرة حركة حماس على قطاع غزة يوم 14 يونيو/حزيران 2007.

وعقب سيطرة حركة “حماس” على غزة، أقال الرئيس محمود عباس، حكومة الوحدة، وشكّل حكومة جديدة في الضفة الغربية، برئاسة سلام فياض.

لكن هنية استمر في ترأس الحكومة في غزة، والتي عرفت باسم “الحكومة المُقالة”.

وفي 2 يونيو/حزيران، 2014، أدت حكومة الوفاق اليمين الدستورية أمام الرئيس عباس، غير أنها لم تتسلم أيا من مهامها في قطاع غزة، بسبب الخلافات السياسية بين الحركتين، وسط تبادل مستمر من الاتهامات والتراشق الإعلامي.