اتفق الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، ورئيس حركة “النهضة” راشد الغنوشي، على أهمية الحوار في إدارة الخلاف بين الأطراف في البلاد، حول استحقاقات ميزانية الدولة وسبل توفيرها.
جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في قصر الرئاسة بقرطاج، اليوم الخميس، بحسب بيان صادر عن “النهضة”، وصل الأناضول نسخة منه.
وقال البيان إن “الرئيس السبسي والغنوشي أكدا خلال اللقاء على أهمية الحوار في إدارة الخلاف بين الأطراف الاجتماعية حول استحقاقات الميزانية وسبل توفيرها من خلال إجراءات حازمة تتقاسم فيها كل الأطراف التضحيات المطلوبة”.
وأشار أن الرئيس أكد للغنوشي “تمسكه بسياسة التوافق دون إقصاء واعتبار النهضة طرفاً وطنياً له ما لغيره من حقوق وعنصر استقرار في البلاد”.
وبدأت الحكومة الإثنين الماضي، جولة من المفاوضات مع “الاتحاد العام التونسي للشغل” (منظمة نقابية) للوصول لاتفاق بخصوص مقترح بتجميد رفع رواتب القطاع العام المقرر العام المقبل لخفض العجز في الميزانية.
وفي بيان أصدره أمس الأربعاء، أعرب الاتحاد، رفضه “المطلق لأيّ تأخير أو إلغاء للزّيادات في الأجور المتفق عليها”.
هذه المفاوضات، جاءت بعد تصريحات تلفزيونية لرئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، الأسبوع الماضي، توقع فيها نمو اقتصاد بلاده بنسبة ثلاثة بالمائة العام المقبل، وذلك من خلال اتباع إجراءات من بينها مقترح حكومي بفرض ضريبة استثنائية نسبتها 7.5 بالمائة على رؤوس الأموال، إضافة إلى اقتراح بتجميد زيادة رواتب القطاع العام المقررة في 2017.
ومن المنتظر أن يناقش البرلمان التونسي، في نوفمبر/ تشرين ثان المقبل، قانون المالية الذّي سيضبط الموازنة العامة للبلاد، على أن تتم المصادقة عليه أواخر الشهر التالي، كما ينص عليه الدستور.
يشار أن ميزانية الدولة التونسية لسنة 2016 قُدرت بـ29 مليار دينار تونسي (أي ما يعادل 15 مليار دولار).
ويمر الاقتصاد التونسي بمرحلة صعبة، تزامناً مع تباطؤ الاستثمارات الأجنبية، وتراجع القطاع السياحي، فيما أشارت بيانات إحصائية إلى أن نسبة النمو خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغت 1.4%.
أضف تعليق