أحالت وزارة الشؤون عدداً كبيراً من ملفات المساعدات إلى الشؤون القانونية لاستدعاء الموظفين المعنيين بمراجعتها والإشراف على عملية الصرف للتحقيق معهم، ومعرفة المتسبب في الصرف دون وجه حق.
كشفت مديرة إدارة الرعاية الأسرية في وزارة الشؤون الاجتماعية، فايزة الفيلكاوي، عن «وقف صرف المساعدات الاجتماعية لنحو 4 آلاف حالة، اعتبارا من الشهر الجاري»، مشيرة إلى أن «الوقف احترازي وبصفة مؤقتة، لحين استيفاء هذه الحالات الأوراق والمستندات المطلوبة لاستمرار الصرف، وتحديث بياناتهم».
وقالت الفيلكاوي، في تصريح صحافي، أمس، إن «إجمالي الحالات التي دعتها الوزارة إلى تحديث بياناتها بلغت 8800 حالة، استجاب منهم 4800 حالة لتحديث البيانات، وتقديم المستندات التي تثبت أحقية الصرف»، لافتة إلى أن «الحالات المتبقية (4000 حالة)، تمت دعوتها لتحديث بياناتها منذ قرابة 5 أشهر، غير أنها لم تستجب، ما حدا بالوزارة إلى وقف الصرف عنها»، موضحة أن «حجم الأموال التي تصرف لهذه الحالات بلغت نحو مليوني دينار شهريا».
أضف تعليق