قال رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، اليوم السبت، إن “الشعب اليمني سيقاتل من أجل النظام الجمهوري (القائم بالفعل)، ولن يسمح بإسقاطه مهما كانت التحديات والتضحيات”.
جاء ذلك في تصريحات خلال لقائه اليوم في مدينة المكلا، بمحافظة حضرموت (شرق)، مع مجموعة من النخب السياسية وبعض الشخصيات الاجتماعية، بحسب وكالة “سبأ” اليمنية التابعة للحكومة.
ويشير بن دغر، بشكل غير مباشر، إلى أن الحوثيين يريدون إسقاط نظام الجمهورية اليمنية القائم على كونها دولة اتحادية.
وبهذا الصدد أشار إلى أن “الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي وقوات (الرئيس السابق علي عبد الله) صالح، هي انقلاب صريح على (نظام) الجمهورية”.
وأوضح بن دغر، أن “الحكومة مع السلام الدائم والعادل والشامل، والذي لن يتحقق إلا من خلال تنفيذ المرجعيات الأساسية المنطلقة من المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216”.
والمبادرة الخليجية هي اتفاقية سياسية وضعتها دول الخليج لحل الأزمة في اليمن إثر اندلاع ثورة شعبية ضد الرئيس السابق صالح عام 2011، نصت على خطوات نقل السلطة، وتشكيل حكومة وفاق وطني مع تمتع “صالح” بالحصانة بعد تنازله عن الحكم.
فيما نصت مخرجات الحوار الوطني الذي عقد في الفترة من مارس/آذار 2013 إلى يناير/كانون ثاني 2014، على عدم امتلاك أي طرف للسلاح الثقيل سوى الدولة، وتقسيم البلد إلى 6 أقاليم اتحادية.
بينما دعا قرار مجلس الأمن الدولي 2216 إلى انسحاب الحوثيين من المدن التي سيطروا عليها، وتسليم السلاح، وعودة السلطة الشرعية.
وشدد بن دغر على “ضرورة العمل المشترك لمواجهة التحديات في هذه المرحلة الصعبة والمضي قدماً نحو الدولة الاتحادية التي اتفق عليها اليمنيون في مخرجات الحوار الوطني، الذي شاركت فيه كافة المكونات السياسية وتوافقت جميعها على دولة مدنية ديمقراطية اتحادية من ستة أقاليم إقليم حضرموت أحدها”.
وحضر اللقاء اليوم، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية حسين عرب، ووزير الإعلام معمر الإرياني، ووزير الشؤون القانونية نهال العولقي، ومحافظ حضرموت أحمد بن بريك.
ووصل بن دغر وسبعة من وزرائه، السبت الماضي إلى مدينة المكلا، قادماً من مدينة عدن العاصمة المؤقتة (جنوب)، في ثاني زيارة حكومية تأتي عقب طرد تنظيم “القاعدة” من المدينة أواخر أبريل / نيسان الماضي.
ويشهد اليمن حربًا منذ قرابة عامين بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي الحوثي وقوات صالح من جهة أخرى، مخلفة أوضاعاً إنسانية صعبة، فيما تشير التقديرات إلى أن 21 مليون يمني (80% من السكان) بحاجة إلى مساعدات، وأسفر النزاع عن مقتل 6 آلاف و600 شخص، وإصابة نحو 35 ألف، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
أضف تعليق