طلبت الحكومة المستقيلة، ظهر اليوم الأحد، حلّ مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) والدعوة لانتخابات جديدة في غضون شهرين، استناداً إلى المادة 107 من الدستور التي تعطي الصلاحية للحكومة بحل المجلس لأي سبب تراه مناسباً. ليصدر أمير الكويت مرسوماً أميرياً بحل المجلس.
واستندت الحكومة في دعوتها للحل إلى التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، وأبرزها هبوط أسعار النفط وأزمة زيادة أسعار الوقود التي زادت من التوتر بين الحكومة والبرلمان.
وقدّمت الحكومة استقالتها، صباح اليوم، إلى أمير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح، بعد اجتماع طويل خاضه رئيس البرلمان مرزوق الغانم مع رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وأمير البلاد في قصر بيان. ويرى مراقبون أن الغانم دفع باتجاه حل البرلمان لخلط أوراق خصومه المحتملين في الانتخابات القادمة، بعد إعلان المعارضة إنهاء حالة المقاطعة التي استمرت ثلاث سنوات.
وقال عضو الحركة الدستورية النائب في مجلس فبراير 2012 المحامي محمد حسين الدلال من حسابه عبر موقع التدوين المصغر تويتر :” بعد حل مجلس الامه .. جاء الان دور الشعب الكويتي لاختيار من يَرَون من أبناء الكويت ممن يتصفون بالكفاءة والأمانه”
فيما قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت د. غانم النجار : استقالة الحكومة وحل المجلس بالمادة ١٠٧ يعني ان الانتخابات خلال ٦٠ يوم كحد اقصى وان اسباب الحل فنية وليست سياسية مشيرا إلى أن هذا النوع من الحل يطلق عليه “الدعوة لانتخابات مبكرة” خاصة وان التفاهم بين السلطتين في اعلى حالاته، ولن يؤثر فيها استحوابات رفع عتب.
وأضاف النجار أن موضوع الحل تم طرحه منذ ٩ شهور لأن الموعد في يوليو غير مقبول وطوال المدة كان يتم البحث عن موعد آخر ويبدو ان ديسمبر هو الموعد المناسب مبينا أن حُلّ مجلس الأمة حل غير دستوري ١٩٧٦ و ١٩٨٦ ومنذ ١٩٩٢ حُلّ عدة مرات كلها دستورية بالمادة ١٠٧ او باحكام قضائية، والحل الحالي في نفس السياق
وتابع النجار : دستوريا وحسب المادة ١.٧ حل المجلس حق مطلق لسمو الامير شريطة الا يتكرر لنفس السبب وبامكان التسبيب انشائيا وليس سياسيا مشيرا إلى أنه ربما حل المجلس غير مهم كثيرا وقد يكون اعلان التراجع عن قانون البصمة الوراثية الشائه اهمية اكبر وساحكي لكم قصة كيفية التراجع لاحقا.
وقال النائب السابق عادل الدمخي : إذا كانت الانتخابات ستحدد خلال أقل من شهرين فالمسؤولية الأكبر على المعارضة الوطنية لأن الفرصة الأكبر لهم وهم من يرتجي الناس منهم الإصلاح وأرى ضرورة عودة أعضاء كتلة الأغلبية المقاطعين عن قرارهم لمصلحة الكويت ، وأدعو الناخبين لتحميلهم المسؤولية والضغط عليهم للنزول
وتابع الدمخي: قال الله:”ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم” لا تنفع المواقف الفردية في مجلس الأمة ، تحتاج الكويت كتلة إصلاحية تقف في وجه مارد الفساد مشيرا إلى أن السياسي الوطني لا يتراجع عندما يحتاجه الناس ، ومهما جار خصمك فالشعب سندك ، الشعب الذي قاطع معكم وضحى معكم يطالبكم الآن بالمشاركة من أجله مؤكدا بأنه لم تكن المشاركة من المصلحين والمعارضين يوماً شرعنة للباطل ، كم من مصلح شارك في ظل حكومات مستبدة كما حدث في تركيا ومصر من قبل ولم يعبه موقفه
فيما قالت المرشحة السابق لمجلس الأمة عروب الرفاعي : اذا كان حل المجلس يأتي رغبة في اختيار مجلس أنسب لتطورات المنطقة، فمن المنطقي ان يواكب الحل اصلاحات تعزز المشاركة الوطنية والاستقرار السياسي
فيما قال الكاتب الصحافي سعود العصفور ” الانتخابات القادمة ستسجل اعلى نسبة مشاركة في تاريخ انتخابات مجلس الأمة..وأي حديث عن “الشرعية الشعبية” للمقاطعين بعد ذلك ستصبح بلا قيمة فعلية مبينا أن هم يريدون ٤ سنوات أخرى من المجالس “المهادنة” لذلك سعوا لحله مبكراً.. وبعضنا يريد ان يساهم في إيصالهم الى مبتغاهم عبر “المقاطعة السلبية”!
وأضاف العصفور: أقدر جيداً العواطف التي تقف خلف بعض تلك الدعوات سواء كانت إيماناً بالثبات على الموقف المتخذ أو حتى مكابرة أو عدم قراءة سليمة للواقع السياسي، لكن في نهاية المطاف الجميع سيكون أمام استحقاق سياسي وتجربة العامين الاخيرين من انحسار المقاطعة الى ندوات متباعدة و“فضفضة” في تويتر غير مشجعة
وتابع العصفور: عندما كانت المقاطعة تعني الحراك في الشارع والضغط على السلطة كنا من المؤيدين.. وعندما أصبحت المقاطعة “فضفضة” في تويتر وجلوس في البيت عارضناها، مؤكدا على ان الأخوة في الأغلبية الشرعية المبطلة أمام مسؤولية تاريخية لعدم التفريط بحقوق الشعب الكويتي لمدة ٤ سنوات أخرى. حملكم الشعب المسؤولية فلاتضيعوها
واختتم العصفور قائلا : ليس هناك اسهل من الجلوس في البيت والدعوة للمقاطعة وبعد الانتخابات تمضية الوقت هاشتاقات وبوح وانتظار قوانين وتشريعات المجلس الجديد وانتقادها.
أضف تعليق