عدنا والعود أحمد إلى ذلك المشهد الذي كنا نشاهده بالأمس القريب، فما أن أعلن عن حل المجلس، بدأ الكثير من أصحاب الطموح السياسي في سباق مع الزمن ليضمن له مقعدا تحت قبة عبدالله السالم، يحمل كل منهم أفكاره، ويعطي كل منهم وعوده وتبريراته. فتنظيم الصفوف على قدم وساق وترتيب القواعد الانتخابية وتلبية المصالح الشخصية وتلميع الصور وتبرير المواقف، والهجوم كل الهجوم على مواقف السابقين النيابية.ز مشاهد أصبحت طاغية على ذلك المشهد.
ولكن أن تصبح أحلام البسطاء من الناخبين حبيسة كرة زجاجية في يد المرشح يلمعها تارة ويلوح بها تارة أخرى قاصدا بها جذب الناخبين وكسب ولاءاتهم ولا ندري إن كان ينوي حذفها وراء كرسي النيابة حيثما يصل فتلك والله قمة التلاعب بالأحلام والأماني.
ولا أنكر فهناك من وعد والتزم، وهناك من أقسم وبر بالقسم، وهناك من خرج من المجلس كما دخل إليه نزيها نظيفا.
والمتابع للمشهد السياسي يرى بأن الولاءات الطائفية والقبلية والعنصرية لا زالت هي السائدة، فهي ثقافة ترسخت في المجتمع بسبب طبيعة الظروف الاجتماعية والسياسية أيضا. فأصبح النائب هو الأمان لناخبيه ومفتاح الأمل فيتحقيق أحلامهم وتلبية مطالبهم أيا كانت طبيعة هذه المطالب مشروعة أو غير مشروعة وفي المقابل فإن من لايملك نائبا يمثله فجميع الأبواب موصدة في وجهه وجميع أحلامه مؤجلة وجميع مطالبه صعبة التحقيق وغيرمشروعة. ويبقى السؤال الأهم هو ماذا يريد الناخب من المرشح وماذا يريد المرشح من كرسي الأمة؟
فنائب الأمة اصطلاحا هو من ينوب عن الأمة وعن جميع شرائح الشعب لا عن دائرة أو قبيلة أو طائفة أو تيارسياسي معين . فهل هناك حقا نائبا للأمة يحمل هم الأمة ويخدم الأمة ويشرف الأمة.
والله لا نطمح لشيء سوى أن نفخر بتنميتنا ونتستمتع بخيرات بلدنا ونطمئن لمستقبل أبناءنا ، نريد من يسهم فيرسم البسمة على شفاه الشعب ويفتح أبوابه لكل من يطرقها، نريد من يخرج من المجلس يخرج نظيفا نزيها كمادخل إليه، نريد من يفي بوعده ويبر بقسمه ويلتزم بكلمته، نريد من يضع مصلحة البلد والشعب نصب عينيه عنداتخاذ أي موقف وتشريع أي قانون، نريد من يساهم في إعطاء كل ذي حق حقه ، وتكون له بصمة في تحقيق مبدأتكافؤ الفرص بعيدا عن أي واسطات ومحسوبيات. نريد من يجد حلولا لقضايا وملفات ظلت مغلقة وحبيسة مجالسسابقة ومتوالية كالقضية الاسكانية وقضية البدون وتطوير الخدمات التعليمية والصحية في البلاد .
فهل ذلك النائب موجود حقا أم من نسج الخيال؟
أضف تعليق